جبر حمود رئيس مجلس ساجور: هناك تمييز واضح من قبل الحكومة بتخصيص الميزانيات وإستهداف متعمد

منذ

قال جبر حمود رئيس مجلس محلي ساجور أن هناك تمييز واضح من قبل الحكومة برصد الميزانيات للمجتمع الدرزي وما بدأ بقانون القومية وانتقل عبر قوانين أخرى من قانون كامينيتس حيث يتلقى المواطن أمر هدم لبيت قام ببنائه على أرضه الخاصة وذلك لأن الدولة فشلت وأخفقت في مجال التخطيط والبناء،وتابع حمود أن ما يحدث اليوم للطائفة الدرزية عامة ولقرية ساجور خاصة هم ليس تجاهل حكومي بل هو إستهداف متعمد وزياة المعاناة
وقال أحمد ذباح رئيس مجلس دير الأسد المحلي كان من المهم بالنسبة لي المشاركة في مؤتمر السلطات المحلية لعرض قضايا سكان بلدي وسائر المواطنين من أبناء شعبنا فيما يتعلق بقسائم البناء للأزواج الشابة وتوسيع مسطحات البناء وتحسين البنى التحتية والخدمات اليومية المقدمة للمواطنين،ناهيك عن التأثيرات السلبية للحرب الأخيرة والإثقال على كاهل المواطنين بمطالبتهم بمصاريف مالية جديدة.وتابع ذباح أن على الحكومة أن تنظر للمجتمع العربي بعين المساواة وبدلاً من تقليص الميزانيات العمل على زيادتها والتي هي بالكاد تكفي لسداد إحتياجات المواطنين الخدماتية في ظل إنعدام مرافق دخل لكثير من السلطات المحلية من بينها مناطق صناعية
وقال منير زبيدات رئيس مجلس محلي بسمة طبعون أن يجب على الحكومة العمل على معالجة قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي والناس يدفعون أثمانًا باهظة ومنهم من دفع حياته جراء ذلك.وتابع زبيدات:"وصلنا لحد أن طفل يخرج من بيته لا نعرف إذا كان سيعود على قيد الحياة أو أن تزهق روحه جراء رصاصة طائشة في ظل إنعدام الأمن والأمان وسيادة فرض القانون ومحاسبة الخارجين عنه،وحيث لا يوجد الأمن الشخصي لا يمكن التقدم والتطور وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين".وأضاف زبيدات:"أن بعض أصحاب المصالح التجارية أغلقوا محالهم جراء سيطرة عناصر إجرامية ومطالبتهم بدفع الخاوة،ناهيك عن تراجع بعض المقاولين عن المناقصات التي يتم طرحها بضغط وتهديد من قبل عناصر إجرامية.