مفوضية خدمات الدولة تصدر إجراء جديدا لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنصرية والتمييز في قطاع خدمات الدولة

مصدر الصورة صور من حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي

ويهدف الإجراء، الذي صاغته الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة العدل بالتعاون مع مفوضية خدمات الدولة، إلى وضع آليات واضحة وموحّدة لمعالجة شكاوى الموظفين ومتلقي الخدمات بشأن العنصرية والتمييز في القطاع العام. ويركّز الإجراء على السلوكيات غير اللائقة المرتبطة بلون البشرة أو الأصل أو القومية أو الدين، وعلى ضمان بيئة عمل آمنة وشاملة لجميع العاملين في خدمة الدولة.

وأوضحت الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة العدل أن "السلوك العنصري يشمل مظاهر العنصرية المختلفة، مثل الإهانة أو التعميم أو الانتقاص من الكرامة، بما في ذلك “النكات” التي قد تُشعر المتلقي بالإساءة. كما يشمل التمييز منح أفضلية أو فرض ضرر على مجموعة أو فرد دون مبرر موضوعي ومثبت، إضافة إلى العنصرية المؤسسية التي تتمثل في المساس بالكرامة والحقوق من خلال الأعراف والممارسات والبنية التنظيمية للمؤسسة" .

وبموجب الإجراء الجديد، سيتحمّل المديرون في خدمة الدولة مسؤولية حماية المشتكين، وذلك من خلال واجب الإبلاغ، ومنع إجراء تحقيقات مستقلة من قبل المسؤولين، وتوفير الحماية من أي إجراءات انتقامية، إلى جانب تعزيز الوعي وإتاحة المعلومات حول سبل التوجه وتقديم الشكاوى المتعلقة بالعنصرية والتمييز.

وتُظهر معطيات الوحدة الحكومية أنه خلال العام الماضي قُدّمت نحو 500 شكوى تتعلق بالعنصرية والتمييز، وكانت النسبة الأكبر منها من أفراد المجتمع العربي والمجتمع الحريدي (28% لكل منهما)، فيما شكّلت شكاوى أبناء الجالية الإثيوبية 12%، إضافة إلى شكاوى من فئات سكانية أخرى.

من جانبه، قال رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ: “العنصرية التي نواجهها اليوم ليست دائمًا ظاهرة أو مؤسسية. فهي تبدأ أحيانًا بنظرة استهجان أو تعليق جارح أو تصنيف سريع أو أحكام مسبقة تجاه شخص بسبب أصله أو لهجته أو لون بشرته أو نمط حياته. وعلى دولة إسرائيل، التي عانت أكثر من أي شعب آخر في التاريخ الإنساني من العنصرية، أن تكون في طليعة من يدينون كل مظهر من مظاهرها. إن مكافحة العنصرية واجب أخلاقي يفرض علينا جميعًا العمل من أجل المساواة وكرامة الإنسان والشراكة بين جميع مكوّنات المجتمع الإسرائيلي”.

وقالت المحامية تسيكي شتراسبرغ-ديل، رئيسة الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة العدل: “يشكّل هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان معالجة موحّدة وشفافة ومهنية لكل شكوى تتعلق بالعنصرية في الخدمة المدنية. ومن المهم أن يكون كل موظف وموظفة وكل مدير في خدمة الدولة على دراية بحقوقهم وبالطرق المتاحة للتوجه في حال الحاجة إلى معالجة مظاهر العنصرية. إن الإجراءات والتعليمات التنظيمية في خدمة الدولة تُعد أداة أساسية في بناء بيئة عمل متساوية ومحترمة وآمنة للجميع”.

مصدر الصورة