الناصرة: تقليص زيادة الأرنونا من 30% إلى 15% بعد حملة شعبية واسعة

ورغم هذا التراجع الجزئي، تشير وثائق بلدية الناصرة إلى أن ما جرى لا يُعد إلغاءً للزيادة بقدر ما هو تأجيل أو تخفيف مرحلي، إذ ما زال الهدف الأصلي المتمثل برفع الأرنونا بنسبة 30% قائمًا ضمن الخطة المالية للبلدية، ما يبقي الملف مفتوحًا أمام جولات إضافية من الجدل والضغط الشعبي.

وكانت الحملة قد قادها عدد من النشطاء الاجتماعيين في المدينة، بينهم خلود أبو أحمد، ونجحت في جمع آلاف التواقيع من سكان الناصرة ومؤيدين، بدعم من حركة “ززيم – حراك شعبي”، قبل تسليم العريضة إلى رئيس اللجنة المعينة في بلدية الناصرة، مطالبة بوقف خطة الرفع باعتبارها عبئًا اقتصاديًا إضافيًا في ظل غلاء المعيشة وتراجع الخدمات البلدية.

وبحسب المعطيات التي جرى تداولها، فقد جرى إقرار زيادة جزئية في المرحلة الأولى بنسبة تقارب 15% بدلًا من الزيادة الكاملة المقترحة. إلا أن مراجعة أوامر الأرنونا للسنوات المقبلة تُظهر استمرار الاتجاه التصاعدي في التعرفة، حيث ارتفعت الأرقام تدريجيًا من 2024 حتى 2026، مع الإشارة إلى احتمال الوصول إلى مستوى أعلى في السنوات اللاحقة إذا صودق على الخطة كاملة.

وتشير التقديرات إلى أن تطبيق الزيادة الكاملة لاحقًا قد يرفع العبء المالي على الأسر بشكل ملموس، خصوصًا في الشقق متوسطة المساحة، ما ينعكس على تكلفة المعيشة الشهرية والسنوية للسكان.

وفي هذا السياق، قالت خلود أبو أحمد إن “النضال ضد رفع الأرنونا هو نضال من أجل الكرامة والعيش الكريم”، معتبرة أن الضغط الشعبي أثبت قدرته على التأثير، لكنه لا يزال مستمرًا طالما أن الخطة الأصلية لم تُلغَ بشكل نهائي.

من جهتها، شددت المديرة العامة لحركة “ززيم – حراك شعبي” على أن ما حدث يعكس “قوة العمل المدني المنظم”، مؤكدة أن التحرك الجماهيري نجح في إحداث تغيير جزئي، لكنه يتطلب استمرار المتابعة لمنع أي زيادات إضافية مستقبلًا.

ويؤكد القائمون على الحراك أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الضغط الشعبي والمطالبة بخطة بديلة أكثر عدالة، تقوم على تحسين الجباية واستغلال الموارد القائمة بدلًا من فرض أعباء إضافية على السكان.