وقالت الشرطة إن طواقمها باشرت إجراءات البحث والتحري فور ورود بلاغ حول الحادثة، وتمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به خلال وقت قصير، فيما جرى نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن النيابة العامة أُبلغت بالواقعة، وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه به.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول دوافع الحادثة أو الحالة الصحية للمصابة.

إذا كنت تقصد حادثة محددة وقعت أمس وتريد خبراً دقيقاً بالأسماء والتفاصيل الرسمية، أستطيع البحث عن البيان الرسمي للشرطة وصياغته بصيغة صحفية كاملة.

بيان صادر عن أبناء عائلة غزال
نحن أبناء عائلة غزال في الوطن والشتات، وأمام شعبنا الفلسطيني والرأي العام، ندين ونستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة البشعة التي تعرّضت لها ابنتنا المصونة على يد زوجها الغادر المدعو أحمد عمر أبو صالحة، والذي أقدم، في فعلٍ يتجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية، على الاعتداء عليها أثناء توجهها إلى مكان عملها صباحاً، موجهاً إليها ثلاث عشرة طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، الأمر الذي تسبب بإصابتها إصابات بالغة الخطورة، ولا تزال على إثرها ترقد في قسم العناية المكثفة.

وإن هذه الجريمة لم تكن وليدة لحظتها، بل جاءت في سياق خلافات مالية نشأت بعد أن قامت ابنتنا، بحسن نية ورغبة صادقة في مساندة زوجها ومساعدته على مواجهة أعباء الحياة، بكفالته مالياً في قرض محدود، لتكتشف لاحقاً أنها أُدرجت كفيلاً لالتزامات مالية بلغت قيمتها (150,000) دينار أردني لغايات شراء منزل بإسمه ومرهون لصالح البنك، الأمر الذي ألحق بها أضراراً مالية وقانونية جسيمة، وأدى إلى تعطيل حقوقها وتسهيلاتها المالية، وترتب عليه نزاعات وخلافات زوجية متفاقمة، لا سيما بعد مطالبتها المتكررة بإعفائها من تلك الكفالة ورفضه الاستجابة لذلك.

وإذ نثمّن عالياً الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في متابعة هذه الجريمة وسرعة التعامل معها، ونطالب في الوقت ذاته باستكمال إجراءات التحقيق بكل جدية وحزم، وملاحقة كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته أو تستره أو تدخله بأي صورة كانت في هذه الجريمة، وتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه وفق أحكام القانون.

كما نؤكد أننا أبناء القانون، ونضع كامل ثقتنا بالقضاء الفلسطيني وبمؤسسات العدالة وسيادة القانون، ونعوّل عليها في إنصاف ابنتنا وتحقيق العدالة الناجزة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء دون تهاون أو استثناء.

نتمسك بحقوق ابنتنا كافة

إن ما جرى لا يمثل اعتداءً على ابنتنا وعائلتنا فحسب، بل يشكل اعتداءً صارخاً على منظومة القيم المجتمعية والإنسانية، ويمس أمن المجتمع واستقراره، ويستوجب موقفاً وطنياً ومجتمعياً حازماً في مواجهة العنف والجريمة بكل أشكالها وصورها.

كما نحمّل عائلة الجاني مسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية في اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا الفعل المدان، بما ينسجم مع مقتضيات الحق والعدالة، أو إعلان موقفها وبراءتها منه ومن أفعاله أمام المجتمع.

وفي الختام، نؤكد تمسكنا الكامل بحقوق ابنتنا كافة، والتزامنا المطلق بالمسار القانوني والقضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حتى تتحقق العدالة الكاملة.