محكمة تُلزم طالبتين بدفع 80 ألف شيكل لزميلتهما بعد نشر شائعات كاذبة عبر “إنستغرام”

أصدرت محكمة الصلح في بيت شيمش حكمًا يُلزم طالبتين في مدرسة ثانوية بمنطقة القدس بدفع تعويض قدره 80 ألف شيكل لزميلتهما، بعد إدانتهما بنشر شائعات كاذبة ومسيئة بحقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إلزامهما بدفع عشرات آلاف الشواكل كتكاليف قضائية.

وبحسب ملف القضية، أنشأت الطالبتان صفحة على تطبيق “إنستغرام” ونشرتا عبرها ادعاءات كاذبة تزعم أن زميلتهما أقامت علاقة مع مديرها في العمل، وحملت منه وخضعت لاحقًا لعملية إجهاض. كما علّقتا رموز استجابة سريعة (QR) في أرجاء المدرسة، كانت تقود إلى الصفحة التي تضمنت تلك المزاعم.

المحكمة: إساءة بالغة بحق قاصر

وأشار القاضي إيلعاد لانغ في حيثيات الحكم إلى أن خطورة المنشورات تتضاعف نظرًا لكون الضحية قاصرًا، معتبرًا أن هذه الادعاءات تشكل مساسًا بالغًا بسمعتها وكرامتها.

وأكد أن المحتوى المنشور كان مهينًا ومذلًا بصورة استثنائية، لا سيما في ظل البيئة الاجتماعية المحافظة التي تعيش فيها الطالبة، والتي قد تتأثر فيها مكانتها الاجتماعية ومستقبلها الشخصي بشكل كبير جراء مثل هذه الشائعات.

“شعرت وكأنهم أطلقوا النار عليّ”

وخلال جلسات المحكمة، وصفت الطالبة الأثر النفسي الذي خلفته الشائعات عليها، مؤكدة أن حياتها تغيرت بشكل جذري بعد انتشارها داخل المدرسة.

وقالت إنها شعرت وكأن “روحها خرجت من جسدها”، وإن ما تعرضت له كان أشبه بتلقي رصاصة، مضيفة أنها ابتعدت عن صديقاتها، وقطعت علاقاتها ببعضهن، كما امتنعت لفترة عن العودة إلى الدراسة بشكل منتظم بسبب الإحراج والضغوط الاجتماعية التي واجهتها.

رفض ادعاء “المزاح”

من جهتهما، ادعت الطالبتان أن ما جرى كان مجرد “مزحة” أو “مقلب” مستوحى من مسلسل تلفزيوني، كما حاولتا تحميل المدرسة جزءًا من المسؤولية بدعوى السماح بإدخال الهواتف الذكية إلى حرمها.

إلا أن المحكمة رفضت هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن القانون لا يوفر أي مبرر أو حماية لنشر محتوى تشهيري تحت غطاء المزاح أو التسلية، وأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق من قام بالنشر.

تعويضات وتكاليف قضائية

ورأت المحكمة أن الشائعات تسببت بأضرار نفسية واجتماعية حقيقية للطالبة، وأثرت على حياتها اليومية وعلاقاتها الاجتماعية ومسيرتها التعليمية. كما انتقد القاضي عدم مبادرة الطالبتين إلى الاعتذار أو إزالة الضرر رغم مطالبتهما بذلك.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بدفع تعويض قدره 80 ألف شيكل للطالبة المتضررة، إضافة إلى نحو 54 ألف شيكل لتغطية المصاريف القضائية، في حكم اعتُبر رسالة واضحة ضد ظاهرة التشهير والتنمر الإلكتروني بين الطلاب