الطيبة ترفض التعميم بعد إطلاق النار في كوخاف يائير: فعل فردي ولا يمثل المدينة

أصدرت عائلة ياسين في مدينة الطيبة، مساء اليوم الأحد، بيانًا عقّبت فيه على عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة كوخاف يائير، وأسفرت عن مقتل رجل وإصابة آخرين، مؤكدة أن ابنها عمر ياسين كان يعاني من ظروف صحية ونفسية موثقة في ملفه الطبي.

وقالت العائلة إنها تستنكر "الحدث المأساوي" وترفض العنف بجميع أشكاله، معربة عن أسفها للنتيجة التي لحقت بجميع الأطراف. كما طالبت الجهات الرسمية والجمهور بعدم التعميم أو التحريض على أفراد العائلة، مؤكدة أن ما جرى هو "عمل فردي لا يمثل قيم العائلة وأخلاقها".

ودعت العائلة إلى عدم ملاحقة أو مضايقة أفرادها الذين يعيشون ويعملون داخل المدن اليهودية، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

ويأتي بيان العائلة بعد إعلان الشرطة أن منفذ العملية هو عمر ياسين، 21 عامًا، من سكان الطيبة، وأنه تصرف بمفرده. وكانت الشرطة قد قالت إن العملية بدأت في محطة وقود في كوخاف يائير، وأسفرت عن مقتل رجل في الثلاثينات من عمره وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

تحميل المدينة المسؤولية

في المقابل، حذر رئيس بلدية الطيبة، يحيى الحاج يحيى، من محاولات ربط المدينة كلها بالفعل الفردي، مؤكدًا أن هوية المنفذ لا تعني تحميل المدينة أو سكانها مسؤولية ما جرى. وقال إن الطيبة، باسم بلديتها وسكانها، تستنكر العملية وترفض هذه الأعمال، داعيًا إلى الحفاظ على العيش المشترك وعدم الانجرار وراء التحريض.

مدينة أمن واستقرار

كما أدانت عضوة بلدية الطيبة، ضحى عبد القادر، الاعتداء على الأبرياء، ورفضت ربط مدينة كاملة بفعل فردي. وقالت إن الطيبة كانت وستبقى مدينة يعمل أهلها من أجل الأمن والاستقرار واحترام القانون.

وأضافت عبد القادر أن هذه الأحداث تفتح أيضًا سؤالًا مشروعًا حول المساواة في تطبيق القانون، قائلة إنه إذا كانت الجهات المختصة قادرة على حشد الإمكانات بسرعة في بعض القضايا، فمن حق المواطنين أن يسألوا لماذا لا تُستخدم الجدية ذاتها في مواجهة جرائم القتل والعنف التي يعاني منها المجتمع العربي منذ سنوات.

وأكدت أن مكافحة العنف لا تكون بالتحريض أو التعميم، بل بتطبيق القانون بعدالة ومساواة، ومحاسبة كل من يعتدي على حياة الإنسان، أيًا كانت هويته وأيًا كانت الضحية.

وقالت عبد القادر: "نحن لا نطلب معاملة خاصة، بل نطالب بأن تكون قيمة الدم واحدة للجميع. العدالة لا تقاس بسرعة الوصول إلى بعض الجناة، بل بقدرتها على حماية جميع المواطنين دون استثناء".