بعد التماس خاصّ قدمه المحامي د. قيس ناصر، قررت نيابة الدولة هذا الأسبوع إبطال غرامة ادارية للتنظيم والبناء بمبلغ 1,200,000 ش.ج. صدرت بحق مصنع في شمال البلاد، ووقف كافة الاجراءات القضائية الخاصة بها.
مصدر الصورة
وقد جاء القرار بعد ان بيّن المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون- حيفا، في التماسه لابطال الغرامة "عيوبا جوهرية في قرار اصدار الغرامة من قبل السلطة القطرية للتنظيم والبناء واجراءات التحقيق التي نفذتها، حتى أكدت نيابة الدولة في قرارها الأخير وجود صعوبات جدية في إثبات المخالفة المنسوبة للمصنع ووجوب ابطال الغرامة كليا" .
المصدر:
بانيت