نحو 700 مسجل من خارج كفر مندا في مشروع “شقة بالتخفيض” والمجلس يتحرك لـ حماية حق أبناء البلدة

أثارت معطيات التسجيل لمشروع “شقة بالتخفيض” في كفر مندا قلقًا واسعًا، بعدما تبيّن أن عدد المسجلين للقرعة بلغ 1007 متقدمين، بينهم 328 فقط من أبناء كفر مندا، مقابل نحو 700 متقدم من خارج البلدة.

وتعني هذه الأرقام أن غالبية المسجلين للمشروع ليسوا من سكان كفر مندا، رغم أن المشروع أقيم على أراضي البلدة، وفي وقت يعاني فيه شبابها والأزواج الشابة فيها من أزمة سكن وضائقة متواصلة في إمكانيات البناء والاستقرار داخل البلدة.

ومنذ المراحل الأولى للتخطيط للمشروع، عمل رئيس المجلس المحلي، علي خضر زيدان، إلى جانب الطاقم المهني المختص في المجلس، بشكل متواصل أمام الجهات الحكومية المختصة، وعقد سلسلة جلسات واجتماعات مهنية، كان أبرزها مع وزير الإسكان، للمطالبة بأن تكون الوحدات السكنية المخصصة ضمن المشروع لأبناء كفر مندا فقط.

توفير حلول للشباب

وأكد المجلس المحلي أن هذا المطلب يستند إلى حق طبيعي وعادل لأبناء البلدة في السكن على أرضهم، وإلى الحاجة الملحة لتوفير حلول حقيقية للشباب والأزواج الشابة، بدل أن يتحول المشروع إلى فرصة تضيع من أيدي سكان كفر مندا لصالح مسجلين من خارجها.

وفي أعقاب نشر المعطيات الأخيرة، عقد المجلس المحلي اجتماعًا طارئًا بمشاركة أعضاء المجلس ومجموعة من الشباب والمهتمين، جرى خلاله بحث التطورات والتشاور حول المسارات القانونية والمهنية المتاحة، بهدف حماية حقوق أبناء البلدة وضمان حصولهم على فرص عادلة في السكن والاستقرار.

وقال رئيس المجلس المحلي، علي خضر زيدان، إن قضية الأرض والمسكن كانت وما زالت في صميم أولويات الإدارة الحالية، مشددًا على أن المجلس سيواصل متابعة الملف أمام الجهات المختصة بكل مسؤولية وإصرار.

وأضاف زيدان أن المجلس المحلي سيعمل بكل الوسائل القانونية والمهنية من أجل تخصيص الوحدات السكنية لأهالي كفر مندا فقط، مؤكدًا أنه في حال عدم ضمان حقوق أبناء البلدة، سيطالب المجلس بتأجيل أو إلغاء المناقصة بصيغتها الحالية إلى حين إيجاد حل واضح وعادل.

وشدد المجلس المحلي على أن حق شباب كفر مندا في السكن داخل بلدتهم ليس مطلبًا ثانويًا، بل قضية أساسية تتعلق بمستقبل البلدة وبقدرة أبنائها على البقاء والاستقرار فيها.