تقرير يحذّر: الجمهور العربي في مركز مخاطر تشويش الانتخابات عبر الشرطة والشاباك والإعلام

حذّر تقرير صادر عن معهد "زولات" من أن الانتخابات القريبة في إسرائيل قد تتعرض لمحاولات تشويش تمس بحرية التصويت ونزاهة المنافسة السياسية، مع تسليط ضوء خاص على المخاطر التي قد تطال الجمهور العربي وممثليه السياسيين.

ويشير التقرير، الذي حمل عنوان "تشويش الانتخابات: ممّ يجب الحذر؟"، إلى أن الخطر لا يتمثل فقط في يوم الانتخابات نفسه، بل في سلسلة خطوات قد تسبقها، بينها استخدام الشرطة سياسيًا، إضعاف جهاز القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، توظيف الإعلام وشبكات التواصل لنشر معلومات مضللة، واستخدام خطاب أمني لتقييد الاحتجاج والعمل السياسي.

مراكز تصويت العرب

وبحسب التقرير، فإن الشرطة في عهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد تُستخدم لفرض قيود على مظاهرات ونشاطات سياسية، أو لتنفيذ إجراءات ردعية في يوم الانتخابات، مثل نشر قوات كبيرة قرب مراكز الاقتراع، خصوصًا في المناطق التي يصوّت فيها العرب، أو إقامة حواجز وعمليات تفتيش في البلدات العربية والمختلطة، بما قد يصعّب وصول الناخبين إلى الصناديق ويؤثر على نسبة التصويت.

ويحذر التقرير أيضًا من استخدام "معلومات أمنية" غير مثبتة أو حملات تضليل لتبرير مراقبة أو تقييد النشاط السياسي العربي، أو لدفع خطوات تهدف إلى شطب مرشحين وقوائم عربية. كما يتحدث عن احتمال تصوير المواطنين العرب وممثليهم السياسيين كـ"تهديد أمني" أو "جهات معادية"، في خطاب قد يمس بشرعية مشاركتهم في الانتخابات.

اقصاء الأصوات العبرية في الإعلام العبري

وفي جانب الإعلام وشبكات التواصل، يشير التقرير إلى احتمال إقصاء الأصوات العربية من الإعلام العبري، وفرض قيود غير متساوية على الحملات السياسية للمرشحين والأحزاب العربية، إضافة إلى نشر مزاعم كاذبة حول تزوير الانتخابات في البلدات العربية، بما قد يضعف شرعية التصويت العربي ويبرر إجراءات ردع أو شطب أو إنفاذ انتقائي.

كما يحذر التقرير من استهداف شخصيات مؤثرة في المجتمع العربي، بينها منتخبون محليون، رؤساء سلطات، مربون، صحافيون، ناشطون ومؤثرون، عبر إجراءات قانونية أو حملات تشويه، بما قد يضعف القدرة على التنظيم السياسي وحشد الناخبين خلال فترة الانتخابات.

ويؤكد معهد "زولات" أن هذه المخاطر تتطلب يقظة استثنائية من الجهاز القضائي، الإعلام، المجتمع المدني والجمهور، محذرًا من أن استخدام ذرائع أمنية لتقييد المشاركة السياسية قد يتحول إلى أداة مركزية للمس بحرية الانتخابات، وخصوصًا بحق الجمهور العربي.