قرار بإلغاء الغرامة ووقف الإجراءات القضائية
قررت نيابة الدولة هذا الأسبوع إلغاء غرامة إدارية في مجال التنظيم والبناء بقيمة 1,200,000 شيكل، كانت قد فُرضت على أحد المصانع في شمال البلاد، إلى جانب وقف جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بها.
التماس كشف عيوبًا جوهرية في الملف
وجاء القرار عقب التماس خاص قدّمه المحامي د. قيس ناصر، الشريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب "فيرون – حيفا"، طالب فيه بإبطال الغرامة.
وأشار الالتماس إلى وجود عيوب جوهرية في قرار إصدار الغرامة من قبل السلطة القطرية للتنظيم والبناء، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بإجراءات التحقيق التي أُجريت في القضية.
صعوبات في إثبات المخالفة
وبحسب القرار الأخير الصادر عن نيابة الدولة، فقد تبين وجود صعوبات جدية في إثبات المخالفة المنسوبة إلى المصنع، الأمر الذي استدعى إلغاء الغرامة بشكل كامل وإنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
تأكيد على أهمية سلامة الإجراءات
ويُعد القرار مثالًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في ملفات التنظيم والبناء، وضرورة فحص الأدلة والتحقيقات بشكل دقيق قبل فرض العقوبات الإدارية ذات التبعات المالية الكبيرة.
المصدر:
بكرا