سلطة التنفيذ والجباية تنشر تقرير نشاطها لعام 2025

مصدر الصورة

وصل بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية، عماد شخيدم جاء فيه:

خلال عام 2025، تم افتتاح 360,690 ملفاً جديداً في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ، في حين أُغلِق 392,655 ملفاً، ما أدى إلى انخفاض مخزون الملفات بحوالي 32 ألف ملف.
وفي عام 2025، تم افتتاح 1,753,347 ملف دين في مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف،
وأُغلِق 1,521,703 ملفاً.
حتى نهاية عام 2025 يوجد 501,498 مديناً فردياً في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ، و544,386 مديناً فردياً في مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف.
وفي مُجمل عام 2025، سُجِّل انخفاض بحوالي 30 ألف مدين ضمن سلطة التنفيذ والجباية.
تم تحديد عام 2025 كسنة قياسية للسلطة، حيث بلغت الجباية خلالها 3.676 مليار شيكل.
وقد ارتفعت الجباية مقارنة بنتائج عام 2024 بحوالي 860 مليون شيكل، وهو ما يشكل نمواً يقارب 30% في نتائج الجباية، مقارنة بالسنوات السابقة أيضاً.
إجمالي الديون التي تمت معالجتها وتسويتها في سلطة التنفيذ والجباية خلال عام 2025، من خلال تقليص أصل الدين، الدفع، وإغلاق الديون، بلغ 27.438 مليار شيكل.
تنشر سلطة التنفيذ والجباية في إسرائيل، المسؤولة عن جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ، ومركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف، وإدارة الجباية الحكومية، ووحدات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي، تقريراً شاملاً حول نشاط السلطة خلال عام 2025.
وقد أُعد التقرير في قسم التخطيط والأبحاث والسياسات من قبل:
السيدة رفقة أهروني – نائبة المدير العام للقسم.
السيد دان بن سيمون – نائب أول لمدير السلطة.
السيدة مايا غرينبرغ – نائبة المدير العام المهنية لجهاز دائرة الإجراء والتنفيذ.
السيد أفي هليفي – إحصائي في قسم الأبحاث.
حتى نهاية عام 2025، بلغ عدد ملفات دائرة الإجراء والتنفيذ المفتوحة في دولة إسرائيل 1,945,329 ملفاً.
ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 1.6% في مخزون الملفات المُدارة مقارنة بعام 2024.
وخلال عام 2025، تم افتتاح 360,690 ملفاً جديداً في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ، أي انخفاض بنحو 17,500 ملف مقارنة بالسنة السابقة، في حين أُغلِق 392,655 ملفاً.

حوالي 51% من الملفات التي فُتحت خلال عام 2025 في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ، تم فتحها بسبب ديون منخفضة لا تتجاوز 5,000 شيكل، ومعظمها فُتح بصورة إلكترونية

حتى نهاية عام 2025، يوجد في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ 188,189 دائناً (مستحقاً). 79% من الدائنين هم أفراد، و19% شركات وهيئات اعتبارية. لدى 73% من الدائنين ملف واحد فقط في دائرة الإجراء والتنفيذ، في حين يبلغ عدد الملفات المتعلقة بديون البنوك 181,691 ملفاً.

حتى نهاية عام 2025 يوجد في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ 560,894 مديناً، من أفراد وشركات
توجد بحقهم نحو مليوني ملف مفتوح. حوالي 89% من المدينين هم مدينون أفراد. كما أن قيمة الدين عند فتح الملف لدى حوالي 21% من المدينين تقل عن 5,000 شيكل.
ويُشكّل 255,441 مديناً، أي ما نسبته 46% من مجمل المدينين في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ،
فئة المدينين الذين لديهم ملف دين واحد فقط.
يعرض تقرير نشاط السلطة نسبة المدينين الأفراد في المدن الـ16 الكبرى في إسرائيل.

وقد سُجلت أعلى نسبة مدينين في مدينة بات يام، حيث بلغت 8.3% من السكان (8,948 مديناً). أما أدنى نسبة مدينين مقارنة بعدد السكان فكانت في مدينة بني براك، حيث بلغت 3.1% من السكان (3,919 مديناً).
في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ، فإن غالبية الدائنين (72%) ممثلون بواسطة محامين، في مقابل 28% فقط من المدينين الذين لديهم تمثيل قانوني بواسطة محامٍ في ملف واحد على الأقل من ملفاتهم. في إدارة الجباية الحكومية التابعة لسلطة التنفيذ والجباية، تتم جباية الديون المدنية لصالح الوزارات الحكومية والهيئات الرسمية، بما في ذلك الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة.

حتى نهاية عام 2025 يوجد في المخزون 103,576 ملفاً، من بينها 36,263 ملفاً قبل الدين (ملفات ما قبل اتخاذ إجراءات الجباية).
كما أن 88% من الملفات الموجودة في مخزون إدارة الجباية الحكومية هي من نوع ملفات الدعوى بمبلغ محدد في وحدات الخاصة بالإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي، التي أنشأتها سلطة التنفيذ والجباية في مكاتبها المنتشرة في أنحاء البلاد، تم تقديم 35,680 طلباً من المدينين للإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي منذ دخول قانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي حيّز التنفيذ عام 2019.
وتتركز غالبية ملفات الإعسار في منطقة حيفا والشمال.
خلال عام 2025، عُقدت:
4,782 جلسة تسوية
2,079 اجتماعاً للدائنين
1,443 جلسة لإعادة التأهيل الاقتصادي
وتم منح 1,277 مديناً إبراء ذمة (إعفاء من الديون).
وخلال عام 2025، أدارت السلطة 211 دورة تدريبية للتوعية والإدارة الاقتصادية السليمة.
في مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف التابع لسلطة التنفيذ والجباية، تم خلال عام 2025 افتتاح 1,753,347 ملفاً (بما يشمل ملفات ما قبل الدين)، وأُغلق 1,521,703 ملفاً.
وفي نهاية عام 2025، بلغ مخزون ملفات المركز 3,554,401 ملفاً (بما يشمل ملفات ما قبل الدين).
تشكل مخالفات الشرطة حوالي 50% من مخزون الملفات، ويبلغ متوسط مبلغ الدين عند افتتاح هذه الملفات 631 شيكلاً.
يوجد في مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف 710,693 مديناً، حوالي 77% منهم مدينون أفراد. ومن بين هؤلاء، يوجد لدى 38% على الأقل ملف مفتوح واحد أيضاً في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ.
وخلال عام 2025 تم تنفيذ 786,341 إجراءً وعمليّة في مركز جباية الغرامات، بهدف تحصيل الديون.
لأول مرة منذ تأسيسها، نجحت السلطة خلال عام 2025، ومن خلال جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ، في جباية 2.35 مليار شيكل كجباية مباشرة، مقارنة بـ 1.76 مليار شيكل عام 2024.
أما حجم الجباية من خلال مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف، فقد بلغ عام 2025 1.32 مليار شيكل، مقارنة بـ 1.08 مليار شيكل عام 2024. وبلغ إجمالي الديون التي تمت معالجتها وتسويتها في سلطة التنفيذ والجباية خلال عام 2025، سواء في جهاز دائرة الإجراء والتنفيذ أو في مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف، 27.438 مليار شيكل.
صرح مدير سلطة التنفيذ والجباية ، السيد أوري فولرشطاين، في ختام عرض معطيات النشاط السنوي لعام 2025: "لقد جرى عام 2025 في ظل حرب النهضة. إن حالة الطوارئ الأمنية على الجبهة وفي الجبهة الداخلية استوجبت، من خلال أنظمة طوارئ وتعليمات خاصة، اعتماد ترتيبات قضائية استثنائية في أجهزة الجباية القانونية التابعة للسلطة، الأمر الذي استدعى توفير الحماية من فتح الملفات واتخاذ الإجراءات بحق فئات سكانية مختلفة.
خلال عام 2025 تم أيضاً سن أنظمة مهمة لحماية جنود الاحتياط أثناء فترة خدمتهم، وقد تم تطبيقها في جميع وحدات السلطة.
وعلى الرغم من ذلك، نجحت السلطة في رفع حجم الجباية بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، كما نجحت في تقليص عدد المدينين في دولة إسرائيل.
كما دخل خلال عام 2025 حيّز التنفيذ تعديل اجتماعي مهم جداً على قانون دائرة الإجراء والتنفيذ، حيث تم فرض قيود كبيرة على أتعاب المحامين الممثلين للدائنين في الديون ذات المبالغ المنخفضة، وتم تقليص إمكانية حجز المنقولات داخل منازل المدينين بصورة دراماتيكية.
هذه الخطوات التشريعية الواسعة لم تؤثر على متوسط عدد الملفات التي يفتحها ممثلو الدائنين سنوياً.
وخلال عام 2025 تم التركيز في السلطة على تقديم خدمات استباقية لفئات سكانية خاصة، وبالأخص المتضررين من الحرب، حيث تمحور التعامل مع المتعاملين حول الإنسان المدين نفسه، وعلى مجمل الإجراءات القائمة بحقه داخل السلطة".