أوقف رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، مقترحًا حكوميًا تقدمت به وزارتا المالية والمواصلات لتقليص وتيرة فحوصات الترخيص السنوية للمركبات، بحيث تُجرى مرة كل عامين بدلًا من مرة واحدة سنويًا.

وقال بيتان، في ختام جلسة عقدتها اللجنة، إن المقترح “غير ناضج” في هذه المرحلة، مشددًا على أنه لن يسمح بدفعه قدمًا قبل استكمال الأبحاث والفحوصات اللازمة، خصوصًا في ظل غياب معطيات كافية تثبت أن تقليص عدد الفحوصات لن يؤثر على سلامة مستخدمي الطرق.

وأضاف: “من الواضح من النقاش أن المقترح غير جاهز، وأقترح على وزارتي المواصلات والمالية استكمال العمل المهني والعودة إلى الموضوع بعد ثمانية أشهر”.

وكانت وزارتا المالية والمواصلات قد طرحتا الخطة ضمن خطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتقليص الإجراءات البيروقراطية على أصحاب المركبات، حيث ينص القانون الحالي على إخضاع المركبات التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات لفحص ترخيص سنوي.

وخلال جلسة اللجنة، عارض ممثلو معاهد الترخيص المقترح، معتبرين أن الوفر المالي المتوقع للسائقين لا يبرر المخاطر المحتملة على السلامة العامة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أعداد ضحايا حوادث الطرق.

وشهدت الجلسة جدلًا بعد عرض تقرير لمراقب الدولة لعام 2024 أوصى بزيادة نطاق فحوصات الترخيص وتعزيز الرقابة على المركبات، فيما أقر ممثلو وزارة المواصلات بأنهم غير مطلعين على التقرير خلال النقاش، ما أثار انتقادات من أعضاء اللجنة.

كما أيّد عضو الكنيست شالوم دانينو قرار التجميد، مؤكدًا أن فحص الترخيص يتعلق بسلامة المركبات وليس مجرد إجراء إداري أو عبء بيروقراطي.

وخلال المداولات، أعاد بيتان طرح مقترح بديل يقضي بربط وتيرة الفحص بعدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة فعليًا، بحيث تُفحص المركبات قليلة الاستخدام بوتيرة أقل، إلا أن وزارتي المالية والمواصلات لم توافقا على هذا التوجه في المرحلة الحالية.

وبذلك، تتعثر المبادرة الحكومية لتقليص فحوصات الترخيص السنوية، فيما يُتوقع تأجيل مناقشتها إلى مرحلة لاحقة بعد استكمال الدراسات والمعطيات المطلوبة المتعلقة بتأثيرها على السلامة المرورية.