الكنيست تلغي الإعفاء الموسّع: ضريبة 18% على مشتريات الخارج التي تتجاوز 75 دولارًا.

منذ

صادقت الكنيست، مساء الإثنين، على إعادة سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج إلى 75 دولارًا، بعد إسقاط مقترحات كانت تهدف إلى رفعه إلى 130 و150 دولارًا خلال الأشهر الماضية.

وبموجب القرار الجديد، ستُفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 18% على جميع الطرود التي تتجاوز قيمتها 75 دولارًا، على أن يبدأ تطبيق القرار بشكل فوري.

وأوضحت التقارير أن الطرود التي تتراوح قيمتها بين 75 و130 دولارًا ستخضع للضريبة الكاملة، حتى إذا تم طلبها قبل إقرار التعديل، طالما أنها لم تُفرج من الجمارك بعد.

وبحسب المعطيات، قد تتحمل بعض مواقع التسوق العالمية جزءًا من فروقات الضرائب في الحالات التي جرى فيها تحصيل الرسوم مسبقًا عند الشراء، فيما سيكون المستهلك ملزمًا بدفع الضريبة عند وصول الشحنة إذا لم تكن الرسوم قد جُبيت مسبقًا.

كما حذّرت سلطة الجمارك من محاولات تقسيم الطلبات إلى عدة شحنات بهدف التهرب من الضريبة، مؤكدة أنها قد تعتبر الطرود المتعددة صفقة واحدة إذا كانت صادرة عن المورد نفسه وفي التوقيت ذاته.

وجاء القرار بعد تصويت 59 عضو كنيست ضد توسيع الإعفاء الجمركي، مقابل 23 عضوًا أيدوا المقترح، وذلك في ظل ضغوط مارستها غرف التجارة وأصحاب المصالح المحلية الذين اعتبروا توسيع الإعفاء أفضلية غير عادلة لمواقع التسوق الأجنبية على حساب المصالح التجارية داخل البلاد.

ومن المتوقع أن يؤثر القرار على آلاف المستهلكين الذين يعتمدون على الشراء من مواقع التسوق العالمية، مع ارتفاع التكلفة النهائية للعديد من المنتجات المستوردة اعتبارًا من الآن.