هيدي نغف لـبكرا: بن غفير يحجب معطيات عن الجريمة والسلاح في البلدات العربية

قال هيدي نغف، المدير العام للحركة لحرية المعلومات، في حديث لـ"بكرا"، إن الالتماس الذي قدمته الحركة إلى المحكمة المركزية في القدس كشف رسميًا تدخل مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الرد على طلبات حرية معلومات قُدمت إلى الشرطة، من دون أي صلاحية قانونية.

وأضاف نغف: "المعلومات لا تعود لبن غفير ولا للشرطة، بل للجمهور. لم يكن مسموحًا له أن يشترط أو يتدخل في أكثر من 119 ردًا على طلبات حرية المعلومات. سنواصل النضال بكل الوسائل القانونية الممكنة ضد إخفاء المعلومات عن الجمهور".

تأخر في الرد

وجاءت تصريحات نغف بعد أن نشرت الحركة لحرية المعلومات قائمة طلبات قالت إن مكتب بن غفير تدخل في معالجتها، رغم أن هذه الطلبات قُدمت إلى الشرطة بموجب قانون حرية المعلومات، وتشمل ملفات حساسة تتعلق بالجريمة، السلاح، أداء الشرطة، إطلاق النار في الجنوب، الحرم القدسي، وأحداث في الضفة الغربية.

وتظهر المعطيات أن الشرطة أعدت الردود على عدد من الطلبات، لكن نشرها بقي عالقًا في مكتب الوزير لفترات طويلة. وبحسب القائمة، فإن بيانات أوامر الإبعاد والتوقيف في الحرم القدسي منذ عام 2020 جاهزة منذ 97 يومًا ولم تُنشر.

كما أن بيانات القتل والإصابات باستخدام السلاح، وعدد الأسلحة التي سُرقت أو ضُبطت، جاهزة منذ 88 يومًا وما زالت عالقة. وينطبق الأمر نفسه على بيانات الجريمة للعامين 2024 و2025، وبيانات عدد أفراد الشرطة والدوريات في المحطات، إذ بقيت جميعها جاهزة ومؤجلة منذ 88 يومًا.

السلاح في البلدات العربية

وتشمل القائمة أيضًا بيانات عن السلاح في البلدات العربية في الجنوب، وعدد البلاغات إلى مركز الشرطة 100 حول إطلاق النار في المنطقة، وهي معطيات جاهزة منذ 63 يومًا لكنها لم تُنشر بعد.

وترى الحركة لحرية المعلومات أن القضية لا تتعلق بتأخير إداري فقط، بل بتدخل سياسي في معلومات عامة يفترض أن تكون متاحة للجمهور. وتثير هذه المعطيات أسئلة حول قدرة الجمهور، وخصوصًا المجتمع العربي، على مراقبة أداء الشرطة وسياسات الوزارة في ملفات الجريمة والسلاح والأمن الشخصي.