كشف بحث جديد صادر عن معهد الديمقراطية الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية في إسرائيل بعد عامين ونصف من الحرب، مع تسجيل أعلى نسب تضرر في منطقة الشمال وبين المواطنين العرب، في وقت تتسع فيه الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية العامة والواقع المعيشي لفئات واسعة من السكان.

وبحسب البحث، الذي استند إلى استطلاع شمل 1200 شخص وأُجري بين شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2026، أفاد 31% من الإسرائيليين بأن دخلهم تراجع مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، فيما تجاوزت النسبة 50% بين سكان الشمال.

وأظهرت المعطيات أن 46% من سكان الشمال الذين لم يتم إخلاؤهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر أبلغوا عن تراجع في حجم العمل أو النشاط التجاري، بينما قال 51% إن دخلهم انخفض، وأكد 38% أنهم لا يملكون أي سيولة مالية متاحة.

وأشار التقرير إلى أن 72% من أصحاب المصالح التجارية في منطقتي الشمال وحيفا أفادوا بتراجع نشاطهم الاقتصادي بسبب الحرب، مقارنة بـ32% فقط من الأجراء. كما تبين أن 15% من سكان الشمال الذين تم إخلاؤهم فقدوا وظائفهم أو أُخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر أو أُغلقت مصالحهم التجارية، مقابل معدل عام بلغ 5% فقط على مستوى البلاد.

ولفت البحث إلى أن المجتمع العربي كان الأكثر تضررًا، إذ أفاد 55% من العرب بتراجع حجم العمل، مقارنة بـ22% لدى اليهود. كما بلغت نسبة التضرر بين الشبان العرب 66%، مقابل 35% بين الشبان اليهود.

وبيّنت النتائج أن العاملين في قطاعي السياحة والترفيه كانوا الأكثر تضررًا بنسبة 58%، تلاهم العاملون في قطاعي البناء والزراعة بنسبة 49%، فيما سُجلت أقل نسب التضرر في مجالات الطب والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد معدّا البحث أن الفجوة آخذة في الاتساع بين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع سوق المال وقوة الشيكل، وبين الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه العديد من السكان، وخاصة في الشمال والمجتمع العربي وبين أصحاب المصالح الصغيرة والشبان.