المحكمة العليا تلزم ليفين بعقد لجنة اختيار القضاة.. ووزير القضاء يرفض: قرار غير قانوني

ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، وزير القضاء ياريف ليفين بعقد لجنة اختيار القضاة، بعد عام ونصف لم تُعقد خلاله اللجنة، وذلك بهدف تعيين قضاة في المحاكم المركزية، مع إعطاء أولوية للمحكمتين المركزيتين في بئر السبع وحيفا. وجاء القرار بإجماع قضاة الهيئة، الذين أكدوا أن النقص الحاد في القضاة، إلى جانب ازدياد عدد الملفات في المحاكم منذ الحرب، خلق واقعًا لم يعد الجهاز القضائي قادرًا على تحمّله.

وقررت المحكمة أن على ليفين نشر قائمة المرشحين للمحاكم المركزية من دون تأخير، وأن تُنشر قائمة المرشحين للمحكمتين المركزيتين في بئر السبع وحيفا خلال سبعة أيام، أي حتى 8 حزيران 2026. ولفت القضاة إلى أن اقتراب موعد الانتخابات المقبلة للكنيست، المحدد حاليًا في 27 تشرين الأول 2026، يزيد الحاجة إلى استكمال التعيينات قبل دخول الحكومة في فترة قيود على التعيينات.

هجوم وادعاء انه غير قانوني

في المقابل، هاجم ليفين القرار بشدة، واعتبره "غير قانوني بشكل واضح"، وقال إن السلطة القضائية "تسيطر على لجنة اختيار القضاة خلافًا للقانون". وأضاف أن القضاة "خلقوا بأيديهم أزمة دستورية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنه لا ينوي تنفيذ قرار المحكمة أو عقد اللجنة.

وكانت المحكمة قد بحثت في الأشهر الأخيرة التماسات طالبت بإلزام ليفين بعقد اللجنة لملء الشواغر القضائية. وخلال إحدى الجلسات، أشار القاضي عوفر غروسكوبف إلى أن المحكمة المركزية في بئر السبع تعاني من نقص رئيس محكمة وسبعة قضاة، في منطقة وصفها بأنها "مضروبة بالجريمة"، ما يجعل النقص القضائي أكثر خطورة.