في إطار تشديد مكافحة الفواتير الوهمية، يدخل حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل إجراء جديد بادرت إليه سلطة الضرائب الإسرائيلية، يقضي بأنه اعتبارًا من 1 حزيران 2026 ستحتاج كل صفقة تتجاوز قيمتها 5,000 شيكل إلى موافقة مسبقة من سلطة الضرائب، عبر الحصول على رقم مصادقة إلكتروني فوري للصفقة.

ويأتي القرار ضمن التوسّع التدريجي لإصلاح “فواتير إسرائيل”، الذي صادقت عليه الكنيست مؤخرًا بعد عدة تأجيلات بسبب معارضة من القطاع التجاري، بهدف الحد من ظاهرة الفواتير الوهمية التي تعتمد على صفقات غير حقيقية أو تضخيم قيم الصفقات بشكل مصطنع.

كيف سيتم إصدار رقم التخصيص؟

بحسب ما نشره موقع Ynet ، وبمساعدة المحاسب يورام شيفر، الشريك في شركة زيف شيفر وشركاه، هناك طريقتان للحصول على رقم التخصيص:

* المسار اليدوي: عبر المنطقة الشخصية في موقع سلطة الضرائب، مع إدخال بيانات الفاتورة والزبون وقيمة الصفقة والضريبة ووصف العملية.
* المسار الإلكتروني التلقائي: من خلال ربط نظام الفواتير الرقمي الخاص بالمصلحة مع أنظمة سلطة الضرائب، بحيث تُرسل الطلبات تلقائيًا عند إصدار الفاتورة.

متى تصبح الفاتورة ملزمة برقم تخصيص؟

يُطلب رقم التخصيص عندما:

* تتجاوز قيمة الصفقة 5,000 شيكل قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة.
* تكون الفاتورة من النوع الملزم قانونيًا مثل “فاتورة ضريبية” أو “فاتورة/إيصال”.

أما مستندات مثل “عرض سعر” أو “أمر تسليم” فلا تحتاج إلى رقم تخصيص.

ماذا يعني ذلك لأصحاب المصالح؟

يشير مختصون إلى أن التحدي الأكبر سيكون في:

* التسجيل في المنطقة الشخصية التابعة لسلطة الضرائب، خاصة للشركات المحدودة.
* احتمال رفض منح رقم تخصيص لبعض الصفقات، ما قد يمنع الزبون من خصم ضريبة القيمة المضافة.
* نسيان بعض المورّدين طلب رقم التخصيص، الأمر الذي قد يُكتشف لاحقًا فقط.

هل يمكن تقسيم الفاتورة لتجنب النظام؟

رغم إمكانية إصدار عدة فواتير تقنيًا، إلا أن تقسيم الصفقة بشكل مصطنع بهدف الالتفاف على القانون قد يُعتبر مخالفة قانونية.

ما الهدف من النظام الجديد؟

تؤكد سلطة الضرائب أن الهدف من الإجراء هو تضييق الخناق على ظاهرة الفواتير الوهمية، عبر إخضاع كل فاتورة تتجاوز السقف المحدد لرقابة إلكترونية مسبقة، قبل اعتمادها ضمن نظام خصم ضريبة القيمة المضافة.