ألزمت محكمة الصلح في عسقلان، ظهر اليوم 21 أيار 2026، السلطات الاسرائيلية بالإفراج عن الناشطة زوهر ريغيف صاحبة الجنسية المزدوجة، التي كانت قد احتُجزت في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفينة ضمن أسطول إنساني كان متجهًا إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع. وقد أُفرج عن ريغيف بشروط تقييدية، شملت كفالة ذاتية بقيمة 5000 شيكل، ومنعها من دخول قطاع غزة لمدة 60 يومًا.

عملية اعتقال غير قانونية

وخلال جلسة النظر في طلب تمديد الاعتقال، أكدت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، والتي تولت تمثيل ريغيف، أن عملية الاعتقال كانت غير قانونية بالكامل وتمت من دون أي صلاحية قانونية، الأمر الذي يجعل طلب الدولة فرض شروط تقييدية بحقها باطلًا من أساسه. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي اعترض واحتجز المشاركين في المياه الدولية، فيما جرى اقتحام واعتقال ريغيف على متن سفينة تحمل العلم البولندي، بما يشكل خضوعها للولاية القضائية البولندية، ومن دون الحصول على التفويض القانوني المطلوب من الدولة صاحبة السيادة.

كما أبلغ مركز عدالة المحكمة بتعرض ريغيف لسوء معاملة شديد داخل سجن "شيكما" التي احتجزت فيه، مشيرًا إلى أن سلطات السجن استهدفتها وضيقت عليها بشكل متكرر بسبب ارتدائها الحجاب، ووصل الأمر إلى قيام عناصر من السجن بقص الحجاب بشكل متعمد.

ومع الإفراج عن ريغيف، تكون إجراءات الإفراج عن جميع المشاركين والمشاركات في الأسطول الإنساني المتجه إلى غزة قد استُكملت.