بعد طلب اعتقاله في لاهاي.. سموتريتش يوقع أمر إخلاء الخان الأحمر ويهاجم السلطة الفلسطينية

كشفت مصادر دبلوماسية لموقع [Middle East Eye]( https://www.middleeasteye.net?utm_source=chatgpt.com ) أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تقدم بطلب سري إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التسريبات، تشمل التهم الموجهة إلى سموتريتش التهجير القسري، وتوسيع الاستيطان، والاضطهاد، وارتكاب جريمة “الفصل العنصري”، فيما قد تشكل هذه المذكرة، في حال اعتمادها، سابقة قضائية دولية مرتبطة بتهمة “الأبارتهايد”.

وفي رد مباشر على هذه التطورات، أعلن سموتريتش توقيع أمر إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، واصفًا طلب المحكمة بأنه “إعلان حرب”.

وقال الوزير الإسرائيلي إن قراره يأتي ضمن “إجراءات غير مسبوقة” ضد الفلسطينيين، متوعدًا بشن “حرب اقتصادية” على السلطة الفلسطينية، ومهاجمة كل ما يمكن استهدافه ضمن صلاحياته.

كما هاجم سموتريتش الدول الأوروبية، معتبرًا أن “النفاق وازدواجية المعايير” أصبحا سمة بارزة لدى العديد منها، على حد تعبيره.

ويقطن في الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني يعيشون في خيام وبيوت من الصفيح، فيما تتعرض المنطقة منذ سنوات لمحاولات تهجير لصالح مشروع استيطاني إسرائيلي يعرف باسم “E1”، يهدف إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس الغربية عبر بناء أكثر من 3500 وحدة استيطانية.

ويواجه المشروع معارضة دولية واسعة، باعتباره يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية، ما يقوض فرص تطبيق حل الدولتين.

ووفق المصادر، جاء طلب اعتقال سموتريتش بعد تحركات دبلوماسية فلسطينية وضغوط من منظمات حقوقية، تضمنت تقديم ملفات موثقة إلى المحكمة حول ممارسات الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى فشل القضاء الإسرائيلي في محاسبة المتورطين.

وأضافت المصادر أن المحكمة ناقشت أيضًا إمكانية إدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومسؤولين آخرين ضمن طلبات اعتقال مستقبلية، دون تقديم طلبات رسمية حتى الآن.

وفي حال إقرار المذكرة، سينضم سموتريتش إلى كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، الصادرة بحقهما مذكرات اعتقال دولية منذ نوفمبر 2024.