من المتوقع أن يحصل العمال في مصانع الشمال الواقعة ضمن نطاق يصل إلى 9 كيلومترات من الحدود الشمالية على منحة مالية خاصة بقيمة 2000 شيكل، ضمن خطة دعم جديدة أطلقها “الصندوق التعاوني” بالتعاون مع اتحاد الصناعيين في إسرائيل.

وتهدف الخطة إلى تعزيز استمرارية الإنتاج في المصانع العاملة في مناطق التماس، إلى جانب مكافأة العمال الذين واصلوا الحضور إلى أماكن عملهم خلال فترة عملية “زئير الأسد”، رغم الظروف الأمنية الصعبة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ستُمنح المكافأة للعمال الذين التزموا بالعمل خلال أيام القتال، في المصانع الواقعة ضمن مناطق الخطر في شمال البلاد.

غضب في القطاع التجاري بسبب التعويضات

في المقابل، كشفت القناة 12 عن حالة غضب واسعة بين أصحاب المصالح التجارية، على خلفية آلية احتساب التعويضات التي أقرتها الدولة عن أضرار العملية العسكرية.

ويقول أصحاب المصالح إنهم تعرضوا لخسائر كبيرة خلال شهر آذار/مارس، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات، بسبب طريقة الحساب المعتمدة.

وبحسب الخطة التي صادقت عليها الكنيست، يتم فحص الاستحقاق بناءً على انخفاض لا يقل عن 25% في الإيرادات خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل معًا، وهو ما أدى إلى استبعاد عدد من المتضررين بعد تعافي النشاط التجاري عقب وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل.

ويرى منتقدون أن هذا الأسلوب في الحساب لا يعكس حجم الضرر الحقيقي الذي تكبدته المصالح خلال ذروة القتال.

وزارة المالية ترد

من جهتها، رفضت وزارة المالية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الخطة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي خلال فترة الأزمة، مشيرة إلى أن العديد من المصالح تعتمد على تقارير ضريبة القيمة المضافة بنظام ثنائي الشهر، ما يجعل الاعتماد على شهر واحد غير دقيق في تقييم الخسائر.

وتستمر حالة الجدل بين الحكومة وأصحاب الأعمال حول آليات الدعم، في ظل تداعيات اقتصادية لا تزال تلقي بظلالها على قطاعات واسعة في شمال البلاد.