أعلنت الشرطة الإسرائيلية انتهاء تحقيق واسع في قضية احتيال وانتحال هوية استمرت أكثر من عقدين، تورط فيها زوجان فلسطينيان من بلدة حلحول ، بعد استخدامهما هوية مواطنة إسرائيلية متوفاة للحصول على إقامة وحقوق مالية من الدولة.

وأكدت السلطات أن النيابة العامة تستعد لتقديم لائحة اتهام ضد الزوجين بعد استكمال التحقيقات.

زواج صوري وخطة بدأت منذ سنوات

وبحسب تفاصيل القضية، فإن الرجل الفلسطيني تزوج قبل أكثر من عشرين عامًا من امرأة فلسطينية تُدعى سها، ثم انفصل عنها شكليًا فقط ضمن خطة هدفت إلى تمكينه من الحصول على إقامة داخل إسرائيل.

وفي مرحلة لاحقة، استُخدمت هوية مواطنة إسرائيلية تُدعى “عايدة”، توفيت وهي رضيعة، حيث جرى تسجيل سها باسمها واستخراج وثائق رسمية إسرائيلية لها، قبل أن يعود الزوجان للعيش معًا مجددًا تحت الهوية الجديدة.

إقامة داخل إسرائيل ومصالح تجارية

وأشارت التحقيقات إلى أن الزوج حصل بفضل الهوية المزيفة على تصاريح إقامة ضمن إجراءات لمّ الشمل، وعاش مع عائلته بين مدينة رهط وبلدتهم في الخليل.

كما تمكن الزوجان من إنشاء مصالح تجارية وشركات خاصة، بينها شركة نقل ومعهد تجميل، إضافة إلى الحصول على مخصصات وأموال عامة على مدار سنوات طويلة.

فحص الحمض النووي كشف الحقيقة

وخلال التحقيق أنكرت المرأة في البداية التهم الموجهة إليها وأصرت على أن اسمها “عايدة”، لكن الشرطة أجرت فحصًا للحمض النووي بينها وبين والدتها البيولوجية، لتثبت النتائج أنها سها بالفعل.

وعقب ظهور النتائج، اعترفت المرأة بتفاصيل الخطة التي بدأت منذ أن كانت في السابعة عشرة من عمرها.

احتيال بملايين الشواكل

ووفق تقديرات جهات التحقيق، تجاوزت قيمة الأموال التي جرى الحصول عليها بطرق احتيالية مليون شيكل، بينها مخصصات مالية استمرت عائلة الطفلة المتوفاة بتلقيها رغم وفاتها منذ عشرات السنين.

كما قررت الجهات المختصة سحب مكانة الإقامة من المرأة وأطفالها، فيما صادرت الشرطة مركبات وممتلكات مرتبطة بالقضية تمهيدًا لمصادرتها.

المحكمة ترفض الاستئناف

وفي أحد جلسات المحكمة، رفضت القاضية الاستئناف الذي تقدم به محامي الزوجين ضد تمديد اعتقالهما، معتبرة أن القضية تتعلق بعمليات خداع واحتيال طويلة الأمد استهدفت مؤسسات الدولة واستغلال الأموال العامة.