تقديرات بتقديم الانتخابات بعد تصاعد أزمة قانون التجنيد وخلافات الحريديم مع نتنياهو

تتجه الساحة السياسية نحو احتمال تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بعد تفاقم الخلاف بين الأحزاب الحريدية ورئيس الحكومة نتنياهو بشأن قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الأزمة الحالية تأتي بعد نحو عامين من التهديدات المتكررة من الأحزاب الحريدية بحل الكنيست، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الانتخابات – إذا جرت – قد تُقدَّم لبضعة أسابيع فقط، خاصة بعد تمرير الحكومة للميزانية الأخيرة واقترابها من استكمال أربع سنوات في الحكم.

وشهدت الأزمة تصعيدًا غير مسبوق بعدما أعلن الحاخام الليتواني البارزلاندو فقدان الثقة بنتنياهو، داعيًا إلى انتخابات مبكرة. ونقلت مصادر اعلامية لتابعة لتيار “ديغل هتوراه” عنه قوله: “لم تعد لدينا ثقة برئيس الحكومة، ولسنا شركاء له بعد الآن”.

كما أكدت صحيفة “هموديع” المقربة من التيار الحريدي أن مكونات حزب “يهودوت هتوراه” باتت مقتنعة بأن حزب الليكود لن يفي بتعهداته بخصوص تسوية أوضاع طلاب المعاهد الدينية.

وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، حيث اتهمت الأحزاب الدينية الحكومة بالمماطلة وعدم تمرير الصيغة المتفق عليها، رغم تهديداتها المتكررة بإسقاط الائتلاف.

وخلال العام الماضي، استقال وزراء ونواب من الأحزاب الحريدية من مناصبهم احتجاجًا على اعتقال طلاب معاهد دينية ورفض تمرير القانون، ما تسبب بإضعاف الأغلبية الحكومية وتعطيل عدد من مشاريع القوانين.

ورغم ذلك، استمرت الأحزاب الحريدية في دعم الميزانية الحكومية بعد حصولها على مكاسب مالية كبيرة، شملت تحويل مئات ملايين الشواكل لمؤسسات دينية وشبكات تعليم تابعة لها.

وفي المقابل، لا تزال حركة شاس تلتزم الصمت حيال موقفها النهائي من حل الكنيست، وسط محاولات داخل الائتلاف لاحتواء الأزمة ومنع انهيار الحكومة.