مراقب الدولة:الحرب عمّقت أزمة الاقتصاد ورفعت الدين والعجز إلى مستويات قياسية

كشف تقرير جديد صادر عن مراقب الدولة متانياهو إنجلمان عن أوجه قصور إضافية في الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تداعيات الحرب، وذلك بعد فحص البيانات المالية للأعوام 2023–2024.

ووفقًا للتقرير، فقد تم رفض نحو 75% من طلبات القروض المقدمة إلى صندوق قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عامي 2023 و2024، إذ لم تمنح لجنة الائتمان تلك الشركات توصية إيجابية للحصول على التمويل.

وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الحرب أدت إلى ارتفاع حاد في الاحتياجات التمويلية، ما تسبب بزيادة كبيرة في حجم الاقتراض الحكومي خلال عام 2024.

وبيّن التقرير أن إسرائيل اقترضت خلال عام 2024 نحو 278 مليار شيكل من الأسواق المحلية والعالمية، مقارنة بـ160 مليار شيكل فقط في عام 2023.

كما ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.9% في عام 2024، مقابل 61.5% في عام 2023.

وأوضح التقرير أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث خفّضت التصنيف الائتماني لإسرائيل وتوقعاتها المستقبلية في ظل هذا التدهور المالي.

وفي ما يتعلق بعجز الميزانية، ذكر التقرير أن العجز الحكومي خلال عام 2024 وفي ظل حرب “السيوف الحديدية” بلغ 135.6 مليار شيكل.

كما كشف أن 88% فقط من الجهات الحكومية الملزمة بتقديم بيانات مالية مدققة قامت بذلك ضمن الموعد المحدد، بينما امتنعت أربع جهات حكومية عن تقديم أي بيانات مالية مدققة للمحاسب العام طوال خمس سنوات حتى عام 2024.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن إطار الضمانات الحكومية بلغ 60 مليار شيكل في عام 2024، فيما لم تتم الموافقة على نسبة كبيرة من طلبات التمويل المقدمة إلى صندوق قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المضمونة من الدولة خلال عامَي الحرب.

ورصد مراقب “الدولة” أوجه قصور في طريقة احتساب رسوم الضمانات الحكومية من قبل قسم المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، كما أظهر أن المحاسب العام لم يقم منذ عام 2015 بتحديث قيمة خطاب الضمان الممنوح لشركة ASHRA، المختصة بالتأمين ضد مخاطر التجارة الخارجية، والذي بقي عند سقف 3.5 مليارات دولار للمصدرين، دون تطوير برامج جديدة للشركة.

وفي ختام التقرير، أوصى مراقب “الدولة” وزارة المالية بدراسة سبل رفع نسبة الطلبات المقبولة ضمن صندوق قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة مستقبلًا.