توثيق للحظات بعد مقتل أحمد النعامي في رهط والعائلة تشكك برواية الشرطة: “كان مريضًا ولم يكن مسلحًا”

أثار توثيق مصوّر من مدينة رهط تساؤلات حادة حول ظروف مقتل أحمد سعيد النعامي، 50 عامًا، الذي قُتل فجر السبت برصاص عنصر من حرس الحدود خلال مطاردة شرطية داخل المدينة.

ويظهر في التوثيق النعامي ملقى على الأرض قرب سيارته، بعد إصابته بالرصاص في منطقة الصدر. كما يوثق المقطع حوارًا بين أحد السكان وشرطي في المكان، إذ قال المواطن للشرطي: "أطلقتم النار عليه"، ثم أضاف: "قتلتموه"، فيما طالبه الشرطي بالابتعاد عن الجثة.

وتدّعي الشرطة أن النعامي رفض التوقف للفحص، وفرّ بسيارته ثم على قدميه، وأنه هاجم عنصرين من حرس الحدود، ما دفع أحدهما إلى إطلاق النار بعد أن شعر بخطر على حياته. وقال الشرطي الذي أطلق النار إنه لم يقصد قتله، بل أراد إصابته للسيطرة عليه.

العائلة تنفي الرواية

في المقابل، ترفض عائلة النعامي رواية الشرطة، وتؤكد أنه لم يكن مسلحًا، وأنه أُطلق عليه النار فور خروجه من السيارة. وقال أفراد من العائلة إن شهودًا في المكان أكدوا أنه رفع يديه قبل إطلاق النار عليه.

وقالت العائلة إن النعامي كان يعاني من وضع صحي صعب، شمل ورمًا في الرأس، ومضاعفات مرض السكري، وجلطة دماغية أصيب بها قبل أربع سنوات تركته بالكاد قادرًا على المشي. كما خدم سابقًا في كتيبة الاستطلاع البدوية، وعانى لاحقًا من اضطراب ما بعد الصدمة. وترك خلفه ثمانية أطفال، أصغرهم في السادسة من عمرها.

وتحقق وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة في الحادثة بشبهة إطلاق نار غير قانوني، فيما أُبعد الشرطي الذي أطلق النار عن النشاط الميداني لنحو أسبوعين إلى حين استكمال الفحص.

وقالت الشرطة في بيانها إن عناصرها نفذوا نشاطًا ميدانيًا في رهط، ورصدوا سيارة مشبوهة وطلبوا من سائقها التوقف، لكنه لم يستجب. وأضافت أن العناصر نفذوا إجراء توقيف مشتبه شمل إطلاق نار في الهواء، قبل أن يهاجم النعامي عنصرين شعرا بخطر على حياتهما، وفق روايتها.

بلدية رهط في سلسلة اجراءات

وفي أعقاب الحادث، عقدت بلدية رهط جلسة طارئة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي، الأطر الفاعلة، لجنة الإصلاح واللجنة الشعبية، وأكدت رفضها لسياسة إطلاق النار والتعامل العنيف مع المواطنين العرب.

وقررت البلدية المطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وتقديم الشرطي الذي أطلق النار للمحاكمة، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب تنظيم خطوات احتجاجية مسؤولة وسلمية بالتنسيق مع لجنة المتابعة واللجنة القطرية.