- توثيق للحظات بعد مقتل أحمد النعامي في رهط والعائلة تشكك برواية الشرطة: “كان مريضًا ولم يكن مسلحًا”
- الشرطة تطلب مساعدة للعثور على صابرين السيد من بلدة حورة
- الشابة صابرين السيد من بلدة حورة مفقودة منذ 4 أيام
- 6 حالات إغماء خلال جنازة أحمد النعامي في رهط
- علاء مبارك يعلق على واقعة توبيخ وزير النقل المصري لمهندس
- أم الفحم: إصابة رجل (40 عاماً) بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار
- المركز الطبي للجليل يعلن تعيين الدكتور فادي أبو أحمد مديراً لقسم الأعصاب
- آية خطيب حرة بعد سنوات من الاعتقال والمحاكمة
- إيران تسلّم ردها على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب
- سوريا.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
- الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية على الكويت
- "إرنا": إيران قدمت إلى باكستان ردها على المقترح الأميركي
- ابنة صدام حسين توجه دعوة للدول العربية والإقليمية حول إيران
- تواصل أعمال معسكر ‘الرباط 16‘ للأسبوع الثالث في قرى النقب
- بدء إجلاء ركاب سفينة هانتا بعد وصولها إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية
- نتنياهو: الحرب في إيران لم تنته بعد
- لجنة الوزراء تصادق على مشروع قانون يوسع صلاحيات الحكومة في تعيين كبار المسؤولين
- نواب حزب العمال يوجهون إنذاراً لستارمر بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة
لجنة الوزراء تصادق على مشروع قانون يوسع صلاحيات الحكومة في تعيين كبار المسؤولين
.jpg)
صادقت لجنة الوزراء لشؤون التشريع، برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة تعيين قائمة واسعة من كبار المسؤولين في الخدمة العامة.
وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست شالوم دانينو، تستطيع كل حكومة منتخبة تعيين كبار المسؤولين في جهاز الدولة، بينهم المستشار القضائي للحكومة، المفتش العام للشرطة، رئيس الأركان، رئيس جهاز الشاباك ورئيس قسم الميزانيات.
وينص المشروع على أن هؤلاء المسؤولين تنهى ولايتهم مع تفكك الحكومة، ويتم استبدالهم بعد تشكيل حكومة جديدة، إلا إذا قررت الحكومة الجديدة إبقاءهم في مناصبهم.
سيطرة على المناصب
ويمنح القانون، في حال إقراره نهائيًا في الكنيست، الحكومة نفوذًا مباشرًا على مناصب مهنية وأمنية وقضائية حساسة، كانت تُعد حتى الآن جزءًا من البنية المهنية المستقرة في جهاز الدولة.
وقال وزير القضاء ياريف ليفين، بعد المصادقة على المشروع في اللجنة، إن الحديث يدور عن “مرحلة مهمة في طريق إصلاح المنظومات وإعادة الحوكمة”.
في المقابل، حذرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، من أن الاقتراح سيغيّر طابع الخدمة العامة في إسرائيل من خدمة مهنية ومؤسساتية إلى خدمة سياسية، واعتبرت أنه قد يجعل الخدمة العامة خاضعة للسلطة السياسية بشكل كامل.
المصدر:
بكرا
