انطلاق الدورة الصيفية الأخيرة للكنيست وسط معارك تشريعية وخلافات حول إعفاء الحريديين

تنطلق اليوم الأحد الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، وهي الأخيرة قبل الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من التوتر السياسي والتكهنات حول موعد حلّ الكنيست. ويترقب المشهد السياسي قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن التوجه إلى انتخابات مبكرة، في وقت يسعى الائتلاف الحكومي لتمرير سلسلة قوانين يعتبرها حاسمة لمعسكر اليمين، وعلى رأسها مشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وبحسب ما أوردته صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس، فإن نتنياهو يربط تحديد موعد الانتخابات بمدى قدرته على استكمال مشاريع القوانين والتعيينات التي يريد إنجازها قبل حلّ الكنيست، في محاولة لتقديمها كـ“إنجازات” لجمهوره. وتشير التقديرات داخل الائتلاف إلى أن انتخابات مبكرة في أيلول/ سبتمبر قد تفرض حلّ الكنيست في مطلع حزيران/ يونيو، ما سيُعيق تمرير قوانين مثيرة للجدل، بينما يمنح تأجيل الاقتراع حتى تشرين الأول/ أكتوبر فرصة لاستكمال التشريعات حتى نهاية تموز/ يوليو.

ويبرز في سلّم أولويات الائتلاف مشروع قانون فصل منصب المستشار القضائي للحكومة عن منصب المدعي العام، الذي يقوده رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان، وسط انتقادات قضائية واسعة تعتبره مسًا بصلاحيات المستشارة القضائية. كما يعمل الائتلاف على تغيير صلاحيات وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحاش” عبر مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعادة، إلى جانب الدفع بـ“قانون التعيينات” الذي يمنح الحكومة نفوذًا واسعًا في تعيين كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة.

يتواصل الدفع بمشاريع تشريعية إضافية

وفي موازاة ذلك، يتواصل الدفع بمشاريع تشريعية إضافية، بينها مبادرة لسحب صلاحية اختيار هيئات القضاة من رئيس المحكمة العليا وتحويلها إلى نظام حاسوبي، وهو طرح تراه الحكومة وسيلة لمنع “التوجيه الأيديولوجي”، بينما تصفه المؤسسة القضائية بأنه انتهاك لصلاحيات المحكمة. كما يواصل وزير الاتصالات شلومو كرعي الترويج لمشروع “إصلاح الإعلام” رغم اعتراض المستشارة القضائية للكنيست على آلية تمريره.

وتبقى الأزمة الكبرى داخل الائتلاف متمثلة في قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث تتصاعد الخلافات بين الأحزاب الحريدية نفسها وبداخل الليكود. وتشير التقديرات إلى أن الحاخام دوف لاندو سيحسم موقفه قريبًا، فيما يعمل نتنياهو، وفقًا لهآرتس، خلف الكواليس على إبطاء التقدم بالقانون رغم دعمه العلني له. وفي ظل غياب أغلبية داعمة داخل الائتلاف، يواجه القانون معارضة متزايدة، تترافق مع ضغوط قضائية بعد قرار المحكمة العليا الذي ألزم الحكومة بتقديم إطار للجنة تحقيق رسمية حتى تموز/ يوليو المقبل.