تجميد قانون اللافتات العربية في حيفا بعد موجة انتقادات واسعة

جاء الإعلان في رد رئيس البلدية يونا ياهف على استجواب قدّمه عضوا المجلس البلدي رجا زعاترة وفاخر بيادسة في شهر آذار الماضي، والذي قُدم اليوم 5/5/26 قبيل جلسة مجلس البلدية. وقد قُدم الاستجواب على خلفية حالات أُثيرت مؤخرا والتي أثارت جدلا عاما حول التعامل مع اللافتات العربية في المدينة.

في أعقاب الطلب، عقدت كتلة الجبهة اجتماعات مع إدارة البلدية ومع الجهات المهنية، بما في ذلك قسم الرقابة على اللافتات والجهات المسؤولة عن الإنفاذ. وخلال النقاشات، طُرحت الحاجة إلى تغيير السياسة القائمة.
في رده، أشار ياهف إلى أن "الفحص الجديد سيشمل البند 2 من قانون المساعدات البلدية، المتعلق باستخدام اللغات في اللافتات" . كما أعلن أن البلدية ستجري مسحا شاملا لكل اللافتات في المدينة، والذي سيشكل قاعدة بيانات لصياغة سياسة إنفاذ جديدة لاحقا .

ومعنى القرار هو تجميد فعلي للإنفاذ الحالي، بحيث لن تُتخذ إجراءات ضد مصالح تجارية بسبب استخدام اللغة العربية في لافتاتها حتى يتم بلورة السياسة الجديدة.

رجا زعاترة: "انجاز مهم "
ورحّب رجا زعاترة، رئيس كتلة الجبهة، بالخطوة وقال إنها إنجاز مهم: "في ظل الهجمات المتزايدة على كل ما هو عربي ومحاولة تقليص الحضور العربي في الحيز العام، فإن هذا إنجاز مهم. إنه إنجاز سياسي لأنه يعترف بأنه لا يمكن فرض ثقافة واحدة ولغة واحدة في مدينة مختلطة مثل حيفا، وإنجاز عملي لأنه يحمي أصحاب المصالح ويضمن حرية استخدام اللغة العربية".

كما شدد فاخر بيادسة على "أن هذه خطوة مهمة لوقف الضرر:"لن نقبل أي مساس باللغة العربية في أي مجال. نحن نعمل على تعزيز مكانتها وسنواصل مرافقة أصحاب المصالح الذين تضرروا من السياسة السابقة. لقد بذلنا جهودا كبيرة خلال الأشهر الأخيرة لوقف الإجراءات الضارة، وسنواصل العمل حتى يتم بلورة حل عادل يضمن حرية التعبير واستخدام اللغة العربية بشكل خاص".

وأوضحت البلدية أن عملية صياغة السياسة الجديدة ستتواصل خلال الفترة القريبة، وفي نهايتها سيتم عرض مبادئ محدثة توازن بين احتياجات الإنفاذ وبين الحفاظ على التعدد اللغوي والثقافي في المدينة.