اتهام ضابط إسرائيلي بتهريب بضائع إلى غزة وإدخال إسرائيلي إلى داخل القطاع

تل أبيب – قُدمت لائحة اتهام ضد ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة رائد في الخدمة الدائمة، بشبهة تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة، إضافة إلى إدخال مواطن إسرائيلي إلى داخل القطاع، وذلك بعد اعتقاله قبل عدة أشهر.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الخميس، وُجهت إلى الضابط سلسلة تهم، بينها تقديم مساعدة لجهات معادية، وتلقي رشوة، وتهريب بضائع في ظروف مشددة، إلى جانب مخالفات أخرى.

وأشار البيان إلى أن لائحة الاتهام قُدمت في ختام تحقيق مشترك شارك فيه جهاز الأمن العام، ووحدة التحقيقات المركزية في المنطقة الجنوبية التابعة للشرطة الإسرائيلية، ووحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية، إضافة إلى وحدة تحقيقات الجمارك.

ووفقًا للائحة الاتهام، وبالتنسيق مع عدد من الإسرائيليين الذين قُدمت بحقهم أيضًا لوائح اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، قام المتهم بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2026 بإدخال شاحنة محمّلة ببضائع إلى داخل قطاع غزة.

وتضمنت البضائع، بحسب البيان، هواتف محمولة، وسجائر، وبطاريات سيارات، ودراجات كهربائية، وحواسيب محمولة، وأجهزة توجيه شبكي، بقيمة تُقدّر بملايين الشواكل.

وأوضح البيان أن الشاحنة كان يقودها إسرائيلي، بينما كان الضابط يسير أمامها بسيارة عسكرية، متجاوزًا إجراءات الفحص والرقابة، ومستغلًا صلاحياته العسكرية، عبر تقديم معلومات وُصفت بأنها مضللة لجنود وضباط بشأن طبيعة النشاط.

وأضاف أن السائق دخل إلى قطاع غزة بالشاحنة، ثم عاد لاحقًا إلى إسرائيل مع الضابط، الذي قام بإدخاله مرة أخرى إلى القطاع لاستكمال عملية نقل البضائع، حيث بقي هناك عدة أيام قبل خروجه بمساعدة جهات أخرى.

وبحسب لائحة الاتهام، نُفذت هذه الأفعال مع العلم بأن إدخال البضائع تم بشكل غير قانوني ودون رقابة، وقد تصل إلى جهات محظورة، بما في ذلك حركة حماس، وفق ما ورد في البيان.

وأكد البيان أن الجهات الأمنية الإسرائيلية تنظر بخطورة إلى قضايا تهريب البضائع إلى قطاع غزة، خصوصًا عندما يكون ضباط أو جنود في الخدمة النظامية أو الاحتياط طرفًا فيها.