ابتداءً من غد: ارتفاع أسعار الوقود والحليب والإيجارات في البلاد

تشهد إسرائيل في الفترة الأخيرة موجة ارتفاعات متتالية في أسعار الطاقة والغذاء والسكن، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على معدلات التضخم ومستوى المعيشة.

فقد ارتفعت أسعار الوقود مجددًا لتقترب من مستويات قياسية، حيث وصل سعر لتر البنزين (أوكتان 95) في الخدمة الذاتية إلى نحو 8.07 شيكل، بعد زيادات متكررة خلال شهر أبريل، ما يعكس ضغوطًا مستمرة في سوق الطاقة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينعكس هذا الارتفاع على مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل بزيادة قد تتراوح بين 1.3% و1.5%، وهو ما قد يدفع التضخم السنوي للعودة إلى ما فوق 2%، ويؤثر على قرارات بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة.

ارتفاع في أسعار الغذاء

إلى جانب الوقود، تشهد الأسواق زيادات في أسعار المواد الغذائية، خصوصًا منتجات الألبان. فقد تم الإعلان عن رفع أسعار الحليب والأجبان والزبدة بنسب متفاوتة، سواء في المنتجات الخاضعة للرقابة الحكومية أو خارجها، من قبل شركات كبرى مثل “تنوفا” و“تارا” و“غاد”.

ويُتوقع أن تضيف هذه الزيادات عبئًا ماليًا إضافيًا على العائلات، خصوصًا ذات الدخل المحدود، نظرًا لاعتمادها اليومي على هذه المنتجات الأساسية.

أزمة سكن متصاعدة

وفي قطاع الإسكان، تشير التقديرات إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 5% إلى 6% خلال الفترة المقبلة، خاصة في مناطق المركز، مع اقتراب موسم تجديد العقود وارتفاع الطلب.

تأثيرات على التضخم والسياسة النقدية

تتجه التوقعات الاقتصادية نحو رفع معدلات التضخم السنوي إلى ما بين 2.3% و2.5%، ما قد يدفع إلى استمرار سياسة الفائدة المرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الأسر والقطاع الاستهلاكي.

عوامل خارجية ضاغطة

كما تلعب العوامل العالمية دورًا في هذه الموجة، خصوصًا ارتفاع أسعار النفط عالميًا فوق 100 دولار للبرميل، إضافة إلى اضطرابات جيوسياسية في منطقة مضيق هرمز، ما ينعكس مباشرة على أسعار الوقود والنقل والطيران.

وفي السياق ذاته، أدت التوترات الإقليمية إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، في ظل محدودية الخيارات واعتماد أكبر على شركات الطيران المحلية، ما يضيف عبئًا إضافيًا على تكلفة السفر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الاقتصاد يواجه مرحلة ضغوط متشابكة بين الداخل والخارج، تنعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة للمواطنين.