صدر اليوم تقرير خاص لمراقب الدولة حول السيادة في النقب، وتناول فيه استمرار ظاهرة التعدد بين العرب في النقب، إلى جانب إخفاق مؤسسات الدولة في التعامل معها.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد النساء في أسر متعددة الزوجات في النقب من نحو 14 ألفًا في التقرير السابق إلى 16,256 امرأة، أي بزيادة 16%. ومن بينهن 2,423 امرأة من السلطة الفلسطينية. كما ارتفع عدد الرجال متعددي الزوجات من 6,179 إلى 7,159 رجلًا. في المقابل، انخفضت نسبتهم من بين الرجال الذين لديهم أطفال في النقب من 18.1% إلى 15.4% بين عامي 2016 و2023.
ويعرض مراقب الدولة الظاهرة كقضية ذات آثار اجتماعية واقتصادية تمس النساء والأطفال، ويتحدث عن أضرار نفسية، ومس بمكانة النساء، وعنف داخل الأسرة، وتأثيرات على الأطفال. وهذه توصيفات ترد في التقرير نفسه، وليست استنتاجًا خارجيًا.
3 لوائح اتهام فقط
وفي جانب الإنفاذ، ينتقد التقرير أداء الشرطة والنيابة. فقد فُتحت بين عامي 2022 و2024 نحو 113 قضية تعدد، لكن النيابة في لواء الجنوب قدمت ثلاث لوائح اتهام فقط. وفي عام 2024 وحده فُتحت 64 قضية من دون تقديم أي لائحة اتهام. واعتبر مراقب الدولة أن هذا الإخفاق لم يُصحح مقارنة بالتقرير السابق.
وأوصى التقرير النيابة والشرطة بفحص أسباب انخفاض عدد لوائح الاتهام، وبزيادة التعاون بينهما. كما أشار إلى أن إقامة قسم خاص للتحقيق في قضايا التعدد في لواء الجنوب لم تؤد بعد إلى تغيير فعلي في المعطيات التي فحصها التقرير.
المصدر:
بكرا