الحركة العربية للتغيير: “تقرير مراقب الدولة عن النقب يعكس خطابًا خطيرًا ويتجاهل مسؤولية الدولة عن تعميق الأزمة”

مصدر الصورة

تعقيبًا على ما ورد في تقرير مراقب الدولة، بما في ذلك الحديث عن أن “نافذة الفرص آخذة بالإغلاق” والإشارات إلى ما سُمّي بـ“الفلسطنة”، اصدرت الحركة العربية للتغيير بياناً جاء فيه: أن هذا الطرح يعكس مقاربة مقلقة، تُحمّل المجتمع العربي البدوي مسؤولية واقع هو في جوهره نتيجة مباشرة لسياسات حكومية متراكمة، قامت على الإهمال والتهميش لا على التخطيط العادل.
إن توصيف عشرات آلاف المواطنين الذين يعيشون في القرى مسلوبة الاعتراف على أنهم “خارج التنظيم”، أو ربط أوضاعهم الاجتماعية بخطابات سياسية وهوياتية، يشكّل تجاهلًا صارخًا للحقيقة الأساسية: هؤلاء مواطنون حُرموا لسنوات طويلة من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الاعتراف ببلداتهم، والحصول على البنى التحتية والخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء وتعليم وصحة ومواصلات.
وترى الحركة أن جوهر الأزمة في النقب لا يكمن في المجتمع ذاته، بل في سياسات رسمية ممنهجة تقوم على عدم الاعتراف بالقرى، واستمرار هدم البيوت، واتباع سياسات الترحيل والاقتلاع، إلى جانب غياب المساواة في مختلف مجالات الحياة، ما أدى إلى واقع اجتماعي واقتصادي مركّب تتحمّل الدولة مسؤوليته الكاملة.
كما تحذّر الحركة من استخدام مصطلحات مثل “الفلسطنة” في سياق مدني-اجتماعي، لما يحمله ذلك من خطورة في تأجيج الخطاب وتحويل قضايا حقوق مدنية إلى ملف أمني وهوياتي، الأمر الذي لا يقدّم حلولًا، بل يفاقم الأزمة ويعمّق الفجوات.
وفي هذا السياق، تشير الحركة إلى أن التصريحات والمواقف الصادرة في أعقاب التقرير تكشف عن سباق سياسي واضح بين نفتالي بينت وإيتمار بن غفير، يسعى كل منهما من خلاله إلى استغلال هذا الملف الحساس لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة، عبر تبنّي خطاب تصعيدي لا يخدم مصلحة المواطنين ولا يقدّم حلولًا حقيقية على أرض الواقع.
وتؤكد الحركة العربية للتغيير أن الحديث عن “إغلاق نافذة الفرص” يجب أن يُفهم بصورة مغايرة؛ فالفرصة الحقيقية التي تتآكل هي فرصة الدولة لتصحيح سياساتها، من خلال الاعتراف الفوري بالقرى مسلوبة الاعتراف، ووقف سياسات الهدم والترحيل، والعمل على تطوير البنى التحتية، والاستثمار الجدي في مجالات التعليم والتشغيل والصحة، وبناء شراكة حقيقية قائمة على المساواة والعدالة.
وفي ختام بيانها، تشدد الحركة على أن أي معالجة جدية للوضع في النقب يجب أن تكون شاملة، مدنية وعادلة، قائمة على إنهاء سياسات التمييز والإقصاء، لا على تعميمات أو توصيفات تمسّ بهوية المواطنين أو تبرر استمرار النهج القائم. وتؤكد أن الحل يكمن في العدالة والمساواة والشراكة الحقيقية، لا في الخطاب التحريضي أو تحميل المسؤولية لطرف واحد.