سلطة حماية الخصوصية: حظر استخدام كاميرات LPR لفرض مخالفات الوقوف دون تفويض قانوني صريح

نشرت سلطة حماية الخصوصية التابعة لوزارة العدل توضيحًا رسميًا بشأن حظر استخدام كاميرات التعرف التلقائي على لوحات المركبات (LPR) من قبل السلطات المحلية، بهدف فرض مخالفات الوقوف، وذلك في أعقاب حكم صادر عن المحكمة المركزية في ديسمبر 2025.

وبحسب القرار، الذي قبل موقف الدولة، قضت المحكمة بأنه لا يجوز للسلطات المحلية استخدام كاميرات LPR لغرض تحرير مخالفات الوقوف، ما لم يكن هناك تفويض صريح وواضح في القانون يجيز ذلك.

وأوضحت الدولة في موقفها الذي قُدِّم للمحكمة أن استخدام هذا النوع من الكاميرات ينطوي على مساس مباشر بالخصوصية، نظرًا لقدرتها على التعرف التلقائي على أرقام لوحات المركبات، وتخزينها، ومقارنتها بقواعد بيانات مختلفة لدى الجهات الرسمية. كما أشار الموقف إلى أن هذه الأنظمة تمتلك قدرة على معالجة البيانات بشكل واسع وآلي، بما قد يتيح استخلاص استنتاجات تتعلق بمواقع المركبات، وبالتالي معلومات مرتبطة بمواقع وأنشطة الأفراد.

وفي التوضيح الذي نشرته سلطة حماية الخصوصية، شددت على أن استخدام كاميرات LPR في هذا السياق، دون سند تشريعي صريح، يُعد مساسًا محظورًا بالخصوصية، وقد يرقى إلى ضرر مدني يمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض دون الحاجة لإثبات ضرر فعلي. كما أكدت أن هذا الاستخدام قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية الخصوصية، الذي يمنع استخدام معلومات شخصية جُمعت بشكل غير قانوني.

وأضافت السلطة أنها ستلجأ، في الحالات المناسبة، إلى تفعيل الصلاحيات المخولة لها قانونيًا من أجل إنفاذ هذه التوجيهات واتخاذ الإجراءات بحق السلطات المحلية التي تتجاوز هذه الأحكام.