كشفت مصادر أمنية عن قرار بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في مناطق من الجيش الإسرائيلي الى حرس الحدود التابعة للشرطة، في خطوة تهدف إلى تحسين الاستجابة الميدانية ومعالجة ثغرات قائمة في آليات العمل. وبحسب المعلومات، جاء القرار بعد مشاورات داخل القيادة العسكرية، وبمشاركة الشاباك وقيادة الشرطة، وذلك على خلفية ما وُصف بـ“فجوات تشغيلية” في التعامل مع حوادث العنف، وفي المقابل اعتبر البعض هذه الخطوة غريبة للغاية، خاصة أن وحدة حرس الحدود تابعة للشرطة، في ظل تولّي وزارة الأمن القومي.

ثغرات ميدانية تدفع نحو التغيير وأشارت مصادر أمنية إلى أن التقسيم الحالي للصلاحيات، حيث يعمل الجيش في مناطق A وB بينما تتولى الشرطة العمل في مناطق C، خلق ما يشبه “فراغات إنفاذ” على الأرض، ما يعيق التعامل الفوري مع الحوادث. وأضافت المصادر أن الجنود ليسوا مدرّبين بشكل كافٍ على تنفيذ اعتقالات بحق مدنيين، في حين تواجه الشرطة صعوبات لوجستية بسبب الحاجة إلى تنسيق مسبق لدخول هذه المناطق، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى تأخر الوصول إلى مواقع الأحداث.

الضفة الغربية بن غفير

المصدر: الصّنارة

الصفحة الرئيسية

قرار أمني: نقل مسؤولية مكافحة اعتداءات المستوطنين في الضفة من الجيش إلى حرس الحدود

أخبار ذات صلة

ما حقيقة مخاوف نتنياهو من الانتخابات القادمة؟

هآرتس: إسرائيل تناقش مقترح إقامة فيلق أجانب للدفاع عنها

إقرأ أيضا

حرب إيران مباشر.. ترقب عودة عراقجي لباكستان وإسرائيل تواصل قصف جنوب لبنان

هرتسوغ لن يصدر قرارا بشأن العفو عن نتنياهو حاليا ويرى "بالحل التوافقي أولوية"