كشفت مصادر أمنية عن قرار بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في مناطق
الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي الى حرس الحدود التابعة للشرطة، في خطوة تهدف إلى تحسين الاستجابة الميدانية ومعالجة ثغرات قائمة في آليات العمل. وبحسب المعلومات، جاء القرار بعد مشاورات داخل القيادة العسكرية، وبمشاركة الشاباك وقيادة الشرطة، وذلك على خلفية ما وُصف بـ“فجوات تشغيلية” في التعامل مع حوادث العنف، وفي المقابل اعتبر البعض هذه الخطوة غريبة للغاية، خاصة أن وحدة حرس الحدود تابعة للشرطة، في ظل تولّي
بن غفير وزارة الأمن القومي.