غرامات تصل إلى 5000 شيكل في أم الفحم لمخالفي قانون منع التدخين

تواصل بلدية أم الفحم جهودها لتعزيز بيئة صحية وخالية من التدخين في الأماكن العامة، ضمن خطة تهدف إلى رفع مستوى الصحة العامة وتحسين جودة الحياة في المدينة.

وفي هذا الإطار، نظّم قسم الصحة بالتعاون مع قسم الاستشارة القضائية هذا الأسبوع تدريبًا مهنيًا لمراقبي البلدية والشرطة البلدية، حول آليات تطبيق وإنفاذ قوانين منع التدخين في الأماكن العامة.

وخلال افتتاح اللقاء، أكدت مديرة قسم الصحة شروق محاميد أهمية تطبيق القانون في حماية صحة الجمهور، مستعرضة نتائج استطلاع رأي شارك فيه نحو 600 مواطن من المدينة، أظهرت تأييدًا واسعًا لتشديد تطبيق قانون منع التدخين، خصوصًا في المؤسسات والأماكن العامة، ومنع دخول القاصرين إلى مقاهي النرجيلة، إضافة إلى تشديد الرقابة على بيع منتجات التبغ للقاصرين.

من جهته، قدّم المحامي يوسف إغبارية أبو حفيظة من قسم الاستشارة القضائية في البلدية شرحًا حول الأطر القانونية المتعلقة بمنع التدخين، وآليات تطبيق القانون بشكل مهني ومنظم، مع توضيح صلاحيات المفتشين وكيفية تحرير المخالفات، والفئات التي يمكن توجيهها للأفراد وأصحاب المصالح.

وتناول التدريب القوانين والأنظمة المعمول بها، بما يشمل تحديد الأماكن التي يُمنع فيها التدخين وتلك التي يُسمح فيها وفق القانون، إلى جانب التشديد على حماية الأطفال وكبار السن من أضرار التدخين السلبي.

وبحسب خطة البلدية، سيبدأ المراقبون خلال الأيام المقبلة بتطبيق القانون على مراحل، تبدأ بفترة تمتد لأربعة أشهر تُخصص للتحذير ورفع الوعي، على أن يتم لاحقًا الانتقال إلى فرض الغرامات المالية.

وتشمل الغرامات المقررة: 1000 شيكل على المدخّن في مكان يُمنع فيه التدخين، و5000 شيكل على صاحب مصلحة لا يضع لافتة منع التدخين، إضافة إلى 5000 شيكل على من لا يمنع التدخين داخل منشأته.

وأكدت البلدية في ختام بيانها التزامها بمواصلة العمل المشترك بين مختلف الأقسام والمؤسسات، بهدف خلق بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين، مع التركيز على حماية الأجيال الشابة من مخاطر التدخين السلبي.