دعت كتلة الوحدة العمالية الحكومة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه العمال العاملين في الداخل، في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحقهم.
وجاءت الدعوة عقب حادثة العثور على عدد من العمال وهم يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم من خلال الاختباء داخل مركبة مخصصة لنقل القمامة، في ظل تشديد القيود والملاحقات.
وأضافت أن العام الماضي شهد مقتل أكثر من سبعين عاملاً وإصابة المئات، إلى جانب اعتقال الآلاف وفرض غرامات مالية عليهم، ما فاقم من أوضاعهم المعيشية.
وأكدت الكتلة أن توفير فرص عمل، حتى وإن كانت مؤقتة أو جزئية، يمثل ضرورة ملحّة للحفاظ على كرامة العمال وتأمين مصدر دخل لهم ولعائلاتهم، مشيرة إلى أن برامج الإغاثة الحالية لم تشمل سوى نسبة محدودة من الفئات المتضررة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وشددت الكتلة على أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة الفلسطينية والمؤسسات النقابية والحقوقية، من خلال العمل على توفير الحماية والدعم اللازمين للعمال وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات القائمة.
المصدر:
بكرا