رئيس اتحاد أرباب الصناعة:مخطط المالية "ضمادة" مؤقتة وعدم دعم القطاع الإنتاجي تمييز صارخ ومخاطرة بمستقبل الاقتصاد

تطرق رئيس اتحاد ارباب الصناعة أبراهام (نوبو) نوفوغروتسكـي الى مخطط خروج العمال الى الإجازة بدون راتب وقال: "إن المخطط المقترح من قبل وزارة المالية هو بمثابة 'ضمادة' لا تتناسب مع واقع خصائص حرب زئير الأسد".

مصدر الصورة

ابراهام نوفوغروتسكي| تصوير ميخائيل توبيول

وأضاف نوفوغروتسكي:"نحن ندعو اللجنة لتبني ملاحظاتنا التالية: أولاً تقليص فترة الإجازة بدون راتب المتواصلة إلى 5 أيام فقط، وذلك لضمان الاستمرارية التشغيلية والحفاظ على لقمة مصدر دخل العمال؛ وإلا فإنه لن يكون من المربح للعمال العودة إلى العمل إلا بعد غياب دام 14 يوماً. ثانياً: تقديم الحلول بناءً على مجموع أيام الغياب التراكمية، بدلاً من اشتراط توالي أيام الغياب - وهو ما سيسمح بالتشغيل المتقطع، مما يوفر حلاً لمئات آلاف العمال الذين غابوا بشكل متقطع بسبب إغلاق المؤسسات التعليمية وأسباب مشروعة أخرى تتعلق بالحرب".

وقد وجّه نوفوغروتسكي نداءً مباشراً لأعضاء الكنيست قبيل التصويت على المخطط، قائلاً: "قبل التصويت في الهيئة العامة في الكنيست، عليكم أن تدركوا أن المصادقة على مخطط الإجازة بدون راتب بصيغته الحالية تُعدّ استخفافاً بآلاف العمال الذين يدفعون عجلة الاقتصاد".

وأكد أن: "المخطط يكرّس فجوة طبقية مقلقة، حيث يتمتع موظفو القطاع العام بأمان وظيفي كامل، بينما يُترك عمال القطاع الخاص والصناعة، الذين يشكّلون العمود الفقري للاقتصاد ويموّلون الخزينة العامة، لمواجهة حالة من انعدام اليقين".

واختتم نوفوغروتسكي مشدداً: "إن عدم تبني مطالبنا يشكل تمييزاً مثيراً للاستياء: فبينما يتمتع القطاع العام بأمان كامل، نجد أن القطاع الإنتاجي وهو محرك الاقتصاد، قد تُرك لمواجهة حالة من عدم اليقين. يجب التأكيد على أنه بفضل تفاني العمال، الذين حضروا للعمل رغم التهديد الحقيقي للصواريخ، لا يزال الاقتصاد يعمل. ممنوع التخلي عنهم. إنها رسالة سلبية ستنعكس وبالاً على الاقتصاد في حالة الطوارئ القادمة. لا يمكن للدولة أن تعاقب تحديداً أولئك الذين يدفعون عجلة الاقتصاد للأمام. لقد حان الوقت للوقوف إلى جانب الصناعة الإسرائيلية".

وأضاف نوفوغروتسكي بلهجة حادة: "نحن لسنا على هامش الاقتصاد، بل نحمله على أكتافنا. القطاع الخاص هو من ينتج الدواء والغذاء والمعدات الحيوية التي تتيح استمرار الحياة في البلاد. ورغم كل التحديات، واصل العمال الوصول إلى أماكن عملهم بإخلاص ومسؤولية".

كما انتقد توقيت اتخاذ القرار قائلاً إن "هناك تقصيراً في التعامل مع الملف، إذ كان بالإمكان اتخاذ قرارات واضحة بشأن مخطط الإجازة بدون راتب في وقت مبكر، بدلاً من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل عيد الفصح، رغم أن الأمر يتعلق برواتب ومعيشة الناس".

ودعا أيضاً إلى إدخال تعديلات جوهرية على المخطط، تشمل تحقيق مساواة فورية في التعويضات وإلغاء التمييز بين القطاعين العام والخاص، بحيث يحصل عمال القطاع الإنتاجي على شبكة أمان وتعويض عادل كما هو الحال في القطاع العام.