نائب رئيس بلدية عكا يُقدّم التماسا قضائيا ضد وزارة الداخلية ومدير الانتخابات للمطالبة بإتاحة الترشّح لرئاسة البلدية

مصدر الصورة صور من مكتب يوسف طنطوري

وذلك على خلفية ما وصفه بـ"سلب الحق الديمقراطي والأساسي للمواطنين وهو الترشّح لمنصب رئيس بلدية عكا في الانتخابات المعادة".

وجاء في الالتماس، بحسب ما أكده المحامون ومصادر مطلعة، أن "القرار الإداري الذي أصدرته الوزارة ومدير الانتخابات لم يوفِّر لكل من يرغب الحق القانوني في الترشّح والمنافسة على منصب رئيس البلدية في الدورة الانتخابية التي أعيدت مؤخرًا، رغم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة للترشّح".

وطالب الالتماس المحكمة المركزية "بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهات الرسمية بالسماح لكل من يرغب بالترشح رسميًا ضمن سباق رئاسة البلدية"، معتبرًا أن "حرمان من يرغب من الترشّح يمس جدّية العملية الديمقراطية ويخالف مبدأ المساواة في الحقوق الانتخابية".

وفي تصريحات سابقة له تعقيبًا على إعادة الانتخابات، قال طنطوري : " إن القضاء هو الطريق الطبيعي لمعالجة ما وصفه بـ"القصور في إجراءات مديرية الانتخابات"، مؤكدًا عزمه على الاستمرار في مساره القانوني حتى ضمان حق من يرغب في التنافس على رئاسة البلدية. كما أشار إلى أن الالتماس يشمل أيضًا إجراءات لطلب تجميد المهلة القانونية لإجراء الانتخابات المعادة إلى حين الفصل في الالتماس نفسه أمام الهيئة القضائية المختصة" .

وقال المحامي أحمد رسلان، إنه "تقدّمنا إلى المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا، باسم نائب رئيس بلدية عكا يوسف طنطوري، بالتماس إداري نوعي وسابق ضد وزارة الداخلية ومدير الانتخابات في عكا، وذلك لضمان حق الترشح في الانتخابات المعادة لرئاسة بلدية عكا لكل من يرغب في خوض هذا الاستحقاق، باعتباره حقًا مشروعًا ومكفولًا لكل مواطن في مدينة عكا بموجب الحريات والحقوق الدستورية، ولا يجوز تقييده أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة، لا سيما من قبل وزارة الداخلية أو مدير الانتخابات في المدينة".

وأضاف أنه "شددنا من خلال هذا الالتماس النوعي على أن أي مساس بحق الترشح لرئاسة البلدية قد يشكل سابقة خطيرة يمكن أن تُعمَّم على جميع السلطات المحلية في المدن والقرى في الدولة، ما يُعدّ التفافًا خطيرًا على القانون ومساسًا بحقوق المواطنين. وعليه، أكدنا في الالتماس أن حق الانتخاب وحق الترشح حقان دستوريان متوازيان ومتكاملان، ويجب أن يكونا متاحين لكل مواطن، ولا يجوز تقييدهما أو منعهما بأي شكل من الأشكال".

من جهته، لم يصدر حتى الآن رد رسمي من وزارة الداخلية الإسرائيلية أو من مدير الانتخابات في عكا حول مضمون الالتماس أو موقفهم القانوني من القضية، فيما يتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية لعدة أسابيع قبل أن تحدد المحكمة تاريخًا للنظر في الطلب المقدم.

مصدر الصورة مصدر الصورة

مصدر الصورة لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا