موقوفان في قضية تهريب بضائع إلى غزة يقدّمان التماسًا ضد مصلحة السجون بسبب “ظروف اعتقال غير قانونية”

قدّم شقيقان متهمان في قضية تهريب بضائع إلى غزة التماسًا إداريًا ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، مدّعين أن ظروف احتجازهما “غير قانونية” وتشبه ظروف احتجاز معتقلي “نخبة”، بحسب ما نقلته N12.

وبحسب الالتماس، يُحتجز الشقيقان في زنزانة عزل محصّنة بمساحة نحو 5 أمتار مربعة، من دون سرير، وينامان على فرشة على الأرض. كما ادّعيا أن مصلحة السجون لا توفّر لهما أحيانًا شروطًا صحية أساسية مثل ورق المرحاض، وأنهما فقدا نحو 15 كيلوغرامًا من وزنهما منذ توقيفهما قبل شهرين.

وادّعى أحدهما أنه تعرّض للجرّ والضرب على يد سجان عندما طلب الاستحمام بعد أربعة أيام من دون استحمام، وقال أيضًا إنه لا يتلقى علاجًا طبيًا منتظمًا لارتفاع ضغط الدم. وأضاف محاميهما شيرون نهاري أن “أي مبرر أمني لا يبرر سوء التغذية أو المسّ بالشروط الأساسية”، مطالبًا بعقد جلسة عاجلة للنظر في الالتماس.

سحب الإلتماس

كما ذكر محامو المتهمين أن ضغوطًا مورست عليهما بعد تقديم الالتماس لسحبه، بما في ذلك ادعاء أنهما قُيّدا وطُلب منهما التوقيع على وثيقة سحب الالتماس.

النيابة تتهم الشقيقين، إليران وأفي ألغرابلي، بجرائم بينها “مساعدة العدو في زمن حرب”، والاحتيال في ظروف مشددة، وتقديم رشى تفوق مليون شيكل، إضافة إلى شبهات تتعلق بغسل أموال وبعمليات على ممتلكات محظورة. ووفق لائحة الاتهام، حققا دخلًا لا يقل عن 6.7 مليون شيكل، وتضمنت عمليات التهريب عشرات كراتين السجائر وهواتف آيفون عبر جندي احتياط وعامل لديهما.

مصلحة السجون قالت إن الالتماس ما زال منظورًا أمام المحكمة، وإن الادعاءات ستتضح ضمن الإجراءات القضائية. وأضافت أن مزاعم التهديدات بعد تقديم الالتماس “غير معروفة” لديها، وأن أي ادعاء من هذا النوع يجب أن يُبحث لدى الجهات المختصة.