آخر الأخبار

سباق مع الزمن: الائتلاف الحكومي يدفع بحزمة قوانين حاسمة قبل احتمال حلّ الكنيست

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تبقّى ستة أسابيع على انعقاد الدورة الشتوية للكنيست، وهي الأطول في كل سنة برلمانية. وباحتمال كبير قد تكون هذه الأسابيع أيضا الأخيرة في ولاية الكنيست الخامسة والعشرين،

نتنياهو يتحدث خلال جلسة للحكومة - الفيديو للتوضيح فقط - تصوير: مكتب الصحافة الحكومي

على خلفية أزمة التجنيد وتهديدات الأحزاب الحريدية التي تُشهر كسيف فوق رقبة الائتلاف.

وفي الوقت ذاته، تنتظر دولة إسرائيل قرارا حاسما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال توجيه ضربة لإيران. وهكذا، وكما جرت العادة في إسرائيل، تتقاطع المسارات الأمنية والسياسية من جديد، ولا شك أن الأولى ستؤثر في الثانية وفي موعد حلّ الكنيست.

وجاء في موقع واينت أنه وفي الأيام الأخيرة من عمر الدورة، يسعى رؤساء الأحزاب والوزراء وأعضاء الكنيست إلى حصد إنجازات أخيرة قبل صافرة النهاية والتوجه إلى الانتخابات. فبعد حلّ الكنيست، وخلال فترة الحكومة الانتقالية، لن يتمكن الائتلاف من تمرير قوانين دون موافقة المعارضة.

ومع اقتراب الانتخابات، يحاول نواب طرح مشاريع قوانين حتى لو كانت فرص تمريرها ضئيلة، بهدف تصدّر العناوين قبيل الانتخابات التمهيدية.

وهناك عدة قوانين التي ينوي الائتلاف التركيز عليها حتى عطلة عيد الفصح العبري .

إعفاء مقابل إصلاحات
أزمة التجنيد خلقت وضعا معقّدا داخل الائتلاف إذ تصرّ الأحزاب الحريدية على معادلة غير مألوفة : فهي تتصرف ظاهريا كمعارضة وتجمّد التشريعات إلى حين تمرير قانون الإعفاء من التجنيد، لكنها عمليا لا ترغب في إسقاط الحكومة، وتطالب في الوقت ذاته بمعاملة شريك ائتلافي.

ضمن هذه المعادلة، يحاول الائتلاف تلبية مطالبهم، لكنهم يواجهون معارضة من المستشارة القضائية للحكومة التي ترفض دعم قانون مُخفف. وزير المالية سموتريتش اشتكى أمام آريه درعي وموشي غافني من “معاقبة” الائتلاف بسبب الخلاف مع المستشارة القضائية، فيما أشار الحريديم إلى ضغوط من الشارع الديني لفرض عقوبات على الحكومة.
نتيجة لذلك، تعطلت مشاريع قوانين كثيرة، سواء كانت حكومية أم خاصة. غير أن أحد المخرج يتمثل في تمرير قانون توسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية للنظر في قضايا تحكيم مدني باتفاق الأطراف. وقد صودق عليه في لجنة الدستور وينتظر القراءة الثانية والثالثة. وإذا استمر تعثر قانون الإعفاء، فقد يساوم الائتلاف الحريديم على هذا القانون مقابل تمرير تشريعات أخرى.
أولويات نتنياهو والإصلاح القضائي

وبحسب مصادر سياسية، وفق ما جاء في واينت يضع رئيس الحكومة نتنياهو على رأس أولوياته قانون الإعفاء من التجنيد والموازنة العامة، بما فيها الإصلاحات ضمن “قانون التسويات”. ووفقا لمقربين منه، فهو يريد حسم قضية التجنيد نهائيا كي لا يخوض الحريديم الانتخابات وهم غاضبون، مما يضمن تماسك معسكر اليمين.

بالتوازي، عاد ملف “الإصلاح القضائي” إلى الواجهة باعتباره مهما لقاعدة اليمين الانتخابية. وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور روتمان يدفعان بعدة قوانين، أبرزها:
فصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى مستشار قانوني وممثل للدولة أمام المحاكم، ومنصب مستقل للمدعي العام.
فصل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) عن النيابة العامة وإخضاعها لمدير عام وزارة العدل.
سحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تحديد هيئات قضاة المحكمة العليا في قضايا “باغاتس”، ونقلها إلى نظام حاسوب آلي.

قانون الإعدام وقوانين أمنية
من بين القوانين المتقدمة أيضا “قانون إعدام منفذي العمليات ”، الذي يقترب من القراءة الثانية والثالثة. وكُشف أن نتنياهو طلب من وزير الأمن القومي بن غفير تخفيف بعض بنوده، بحيث لا يكون الإعدام عقوبة إلزامية بل قصوى، خوفا من تداعيات دولية، فيما لا يزال الخلاف قائما بين الطرفين.

كما يُدفع بقانون لتنظيم محاكمة عناصر “النخبة” الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر .

إصلاح الإعلام
وزير الاتصالات شلومو كرعي والنائبة غاليت ديستيل يدفعان بقوة نحو تمرير قانون إصلاح الإعلام عبر لجنة خاصة أُنشئت لهذا الغرض، لكن من غير الواضح إن كان سيتم استكماله في الدورة الحالية.

لجنة تحقيق مقابل عفو؟
في الكواليس، يقدّر الائتلاف أنه لن ينجح في تمرير جميع القوانين نهائيا، لذا يسعى على الأقل لإقرارها بالقراءة الأولى كي تُستكمل في الكنيست المقبلة وفق مبدأ “الاستمرارية التشريعية”.
ورغم خطاباته الحادة، لا يُصرّ نتنياهو على تمرير قانون لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر. وتشير تقديرات إلى أنه قد يوافق، ضمن صفقة محتملة مع الرئيس هرتسوغ على التخلي عن لجنة سياسية مقابل لجنة تحقيق رسمية يعيّنها رئيس المحكمة العليا، وربما نائبه .

في النهاية، سيتعيّن على نتنياهو وحلفائه اتخاذ قرارات حاسمة بشأن موعد الانتخابات. رئيس حزب شاس آريه درعي لا يفضّل إجراء الانتخابات في أيلول، لأن جزءا من ناخبي حزبه يكونون في أومان خلال رأس السنة اليهودية.


مصدر الصورة لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا


بانيت المصدر: بانيت
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا