اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الجمعة، شاباً من بلدة كابول بشبهة “التحريض” على الشرطي الذي قال إنه أطلق النار وأردى الشاب المرحوم أحمد أشقر قتيلاً. وجاء الاعتقال على خلفية نشر صورة للشرطي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت به الشرطة.

قال المحامي عادل ذباح، الموكل بالدفاع عن المعتقل، إن الشرطة تدّعي أن نشر الصورة يشكل تحريضاً وتهديداً، إلا أنه رفض هذه المزاعم بشكل قاطع، واصفاً الاعتقال بأنه “خطوة ترهيبية ومحاولة بائسة للاستفزاز والابتزاز، خاصة وأن المعتقل من أقرباء الضحية من الدرجة الأولى”.

وأضاف ذباح: “نحن نعتبر أن الشرطة قامت باعتقال ترهيبي، في محاولة لاستفزاز العائلة في ظل أجواء مشحونة أعقبت الجنازة، وحالة استنكار واسعة في البلدة وخارجها”.

وأوضح أن الشرطة لا تملك، وفق رأيه، أي أساس قانوني لادعاء التحريض، مشيراً إلى أنه “لا يوجد أمر منع نشر في هذه القضية، وأول مرة أسمع أن مجرد نشر صورة يمكن اعتباره تهديداً”. وتابع: “إذا كانت الشرطة تنشر صور مشتبهين في قضايا قتل، فكيف يُمنع مواطن من نشر صورة شرطي مشتبه بقتل شاب؟”.

وأشار ذباح إلى أن العائلة تمتلك توثيقات مصورة قال إنها “تُثبت عكس ما تدّعيه الشرطة”، مضيفاً: “لدينا فيديوهات واضحة تُظهر أن الشاب قُتل بدم بارد ومن دون أي مبرر، خلافاً للرواية التي تتحدث عن محاولة إيقاف دراجة نارية”.
وأكد أن الجلسة الخاصة بتمديد اعتقال الشاب لم تبدأ بعد، قائلاً: “سنخوض الإجراءات القانونية حتى النهاية، وحتى لو تقرر تمديد الاعتقال، سنقدّم استئنافاً إلى المحكمة المركزية”.

وختم المحامي حديثه بالقول: “بدلاً من محاسبة من أطلق النار، تبحث الشرطة عن ذرائع لملاحقة أفراد من العائلة. من حق الجمهور أن يعرف الحقيقة كاملة، وليس طمسها”.

ومن المقرر أن تنعقد لاحقاً جلسة للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال الشاب، فيما تتواصل حالة التوتر في البلدة على خلفية مقتل أحمد أشقر والجدل الدائر حول ملابسات الحادثة.