دراوشة لبكرا: تنظيم الأراضي في المنطقة C تمهيد لضم غير قانوني

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية الشروع بعملية «تنظيم الأراضي» في المنطقة C جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية، ومن انعكاساته على فرص التسوية السياسية. وتأتي الخطوة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تكريس وقائع ميدانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحول خطير

وفي هذا السياق، أجرى موقع «بكرا» حوارًا مع المحلل والناشط السياسي محمد دراوشة، الذي وصف القرار بأنه «تحوّل خطير» يمسّ بمستقبل عملية السلام ويضع إسرائيل أمام تحديات دولية متزايدة.

وقال دراوشة إن «القرار عنصري بامتياز، ويمثل خطوة سافرة في مسار الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسرائيل». وأضاف أن «ما يُطرح تحت مسمّى تنظيم الأراضي ليس سوى مصادرة جماعية للأرض الفلسطينية وطمس للهوية، وتحويل الضفة الغربية إلى ملحق استعماري».

وحول تعارض القرار مع التزامات إسرائيل الدولية، أكد دراوشة أن الخطوة «تناقض اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، كما تتعارض مع التفاهمات التي رافقت اتفاقيات أبراهام، والتي ارتبطت برفض الضم والالتزام بالمسار التفاوضي». ورأى أن «السياسات الحالية تمزّق هذه الاتفاقيات عمدًا، وتدفع إسرائيل نحو عزلة دولية متزايدة، كما حدث في محاولات الضم السابقة عام 2020».

التأثير على مناطق الـ48

وفي ما يتعلق بتأثير القرار على العرب في الداخل الفلسطيني، اعتبر دراوشة أن ما يجري «امتداد مباشر لمنطق الإقصاء الذي يعيشه الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، من مصادرة أراضٍ وهدم بيوت وتهميش للهوية الجماعية». وأضاف أن «السياسات الحالية تعمّق الشعور بالمواطنة منقوصة الحقوق، وتغذّي توترات داخلية تهدد أي استقرار قائم».

ودعا دراوشة إلى «تدخّل دولي عاجل، بما في ذلك تحرك المحكمة الجنائية الدولية، لوقف هذه السياسات»، مطالبًا في الوقت نفسه «الدول العربية والإسلامية والدول التي تربطها علاقات مع إسرائيل بممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي واقتصادي جدي». وختم بالقول إن «السلام الحقيقي لا يُبنى على مصادرة الأراضي، بل على العدالة والمساواة، وما يجري اليوم يشكّل تهديدًا لمستقبل المنطقة بأسرها».