وقالت برهاف ميارا: “يجب إتاحة استخدام الشرطة لوسائل متطورة بغرض فرض القانون. أكرر أنه يجب تشريع الاقتراح القانوني الحكومي الذي أُعد منذ فترة، والذي ينظم صلاحية شرطة إسرائيل في استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة”.
وأضافت: “أدعو وزيري القضاء والأمن القومي لتشريع القانون الذي تم تجهيزه. إذا كانت الحكومة معنية بهذا الأمر، يمكن إنهاء التشريع خلال فترة زمنية قصيرة”.
وجاءت تصريحاتها في وقت أكّد فيه المفتش العام للشرطة، داني ليفي، على الحاجة الملحّة لتعزيز أدوات الشرطة في مواجهة تفاقم جرائم القتل في المجتمع العربي. وقال ليفي: “مطلوب تشديد فوري في العقاب، وجرأة قضائية في تقديم لوائح اتهام سريعة، وتشريع عاجل لإعادة الأدوات التكنولوجية للشرطة. أيدينا مكبلة وأذاننا مغلقة وعيوننا مغطاة، وعلينا استنفاد كل الوسائل لضبط الأسلحة وتنفيذ الاعتقالات ومنع جرائم القتل والتأثير على البنية التحتية لمنظمات الإجرام، لكن هذا لا يكفي.”
تصريحات برهاف ميارا وليفي تعكس التوتر المستمر بين الشرطة والحكومة بشأن الصلاحيات القانونية والتقنية المطلوبة لمكافحة الجريمة بفعالية، في ظل دعوات لإجراءات عاجلة لتسريع التشريعات وتنظيم استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
المصدر:
الصّنارة