في ظل تفاقم الجريمة.. المستشارة القضائية للحكومة ترّد على بن غفير والشرطة: ‘يجب تشريع قانون ينظم استخدام الوسائل الاستخبارية‘

ردت المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، على هذه التصريحات وغيرها بهذا الشأن خلال كلمة لها في مؤتمر لقسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة.

وقالت غالي برهاف ميارا:" يجب اتاحة استخدام الشرطة لوسائل متطورة بغرض فرض القانون. أنا أعود وأكرر وأقول انه يجب تشريع اقتراح القانوني الحكومي، الذي تم اعداده منذ فترة، والذي ينظم صلاحية شرطة إسرائيل في استخدام وسائل تكنولوجية متطورة".

ومضت غالي برهاف ميارا قائلة:" أدعو وزيري القضاء والأمن القومي لتشريع القانون الذي تم تجهيزه. اذا كانت الحكومة معنية بهذا الأمر يمكن انهاء تشريع القانون بفترة زمنية قصيرة".

وكان المفتش العام للشرطة داني ليفي قد صرح مؤخرا في ظل تفاقم جرائم القتل في المجتمع العربي، وقال :" مطلوب تشديد فوري في العقاب ومطلوب جرأة قضائية في تقديم لوائح اتهام سريعة وعلاج فوري لأوامر التقييد الإدارية، كما مطلوب تشريع فوري لاعادة الأدوات التكنولوجية لاستخدام الشرطة. أنا أدعو المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة وحكومة إسرائيل، أعيدوا لنا فورا الأدوات التكنولوجية. لا مقدرة لنا لمنع الجريمة وأيدينا مكبلة، وأذاننا مغلقة وعيوننا مغطاة. نعود وندعو لتجنيد كامل وفعال لكل الوزارات معا ميدانيا وإعادة الوسائل التكنولوجية لنا. شرطة إسرائيل تعمل بكل الأدوات المتاحة لها، وتقوم بنشاطات مكثقة وتضبط أسلحة وتنفذ اعتقالات، وتمنع جرائم قتل وتمس بالبنية التحتية الاقتصادية لمنظمات الاجرام، لكن هذا لا يكفي".

مصدر الصورة غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست

مصدر الصورة وزير الامن القومي السابق ايتمار بن غفير - تصوير: مكتب وزير الامن القومي السابق ايتمار بن غفير

مصدر الصورة داني ليفي - تصوير الشرطة

مصدر الصورة لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا