المحامي محمد دحلة لبكرا حرمان 400 الف ناخب من التصويت سيشكل خطرا على نتائج الانتخابات

حذر البروفيسور حنان ملتسر، قاضي المحكمة العليا السابق ونائب رئيس المحكمة العليا المتقاعد ورئيس لجنة الانتخابات المركزية سابقًا، من مخاطر قد تهدد نزاهة الانتخابات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن نحو 400 ألف ناخب قد يُحرمون من التصويت نتيجة استخدام بطاقات هوية قديمة.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي عقد في الناصرة مؤخرا بعنوان "المجتمع العربي في إسرائيل على مفترق طرق – تحديات وفرص"، حيث تناول ملتسر في حديثه مع البروفيسورة سوزي نبوت، نائبة الرئيس للبحوث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، التحديات الجديدة التي تواجه العملية الانتخابية، بما في ذلك التزييف العميق والأخبار المزيفة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وأهمية ضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات لضمان سلامتها ونزاهتها.

وأشار ملتسر إلى أن القانون الحالي يشترط استخدام بطاقة هوية حديثة للتمكن من التصويت، محذرًا من أن عدم تحديث نحو 400 ألف بطاقة قد يؤدي إلى حرمان عدد كبير من الناخبين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة، مثل تمديد صلاحية البطاقات القديمة أو السماح بطرق تعريف بديلة لضمان مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية.

400 ألف مواطن لن يتمكنوا من المشاركة بالانتخابات
وقال المحامي محمد دحلة لمراسل موقع "بكرا" إن التصويت للكنيست يعتمد على التعرف على المواطن الناخب بواسطة بطاقة الهوية، موضحًا أنه "عام 2012 تم إصدار قانون ينص على أن بطاقة الهوية تكون سارية لمدة عشر سنوات، وبعد ذلك تم تمديد هذه الفترة ثلاث مرات، وكانت آخر مرة حتى شهر يناير 2026،كانت هناك محاولات لتمديد الفترة حتى نهاية يناير 2027، وإذا تم ذلك، لما كان هناك أي مشكلة لأصحاب البطاقات القديمة الذين لم يجددوها، ولكن لم يحصل أي تمديد بموجب القانون، ما يعني أن حوالي 400 ألف مواطن لن يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية."

قد يؤثر على نتائج الانتخابات نفسها
وتابع دحلة موضحًا خطورة هذا الوضع: "بطبيعة الحال، هؤلاء 400 ألف مواطن يمثلون ما بين 10 إلى 13 عضوًا في الكنيست، وحرمانهم من التصويت يؤثر على حقهم الأساسي في الانتخاب، كما قد يؤثر على نتائج الانتخابات نفسها، لا نعرف لمن ينتمي هؤلاء الناخبون، ولكن حرمانهم قد يمنح طرفًا معينًا الأغلبية التي لم يكن سيحصل عليها لو تم السماح لهم بالتصويت، لذلك هذا الوضع يشكل خطرًا كبيرًا على العملية الديمقراطية وعلى نزاهة الانتخابات، ويجب انتظار ما إذا كانت الحكومة والكنيست ستتخذ قرارًا بتمديد سريان هذه البطاقات كما حدث في المرات السابقة."