مركز عدالة: ‘السلطات الإسرائيلية تعلن تراجعها عن احتجاز جثمان الشهيد مؤمن أبو رياش من الرملة وتقرر تسليمه لعائلته‘

مصدر الصورة مؤمن نضال أبو رياش - صورة شخصية

وأبلغت المحكمة العليا نيتها تسليم الجثمان لعائلته خلال الأيام القريبة بعد التنسيق معها، مع طلب شطب الالتماس المقدّم ضدها. ويأتي هذا التطور في أعقاب الالتماس الذي قدّمته المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة باسم العائلة، والذي طالب بإجراء تشريح فوري للجثمان بحضور طبيب من طرف العائلة، ومن ثم تسليمه فور انتهاء الإجراءات لدفنه وفق الشعائر الدينية".

وأضاف مركز عدالة في بيانه:" في المقابل، أعلن طاقم الدفاع عزمه التقدّم بطلب لنقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي "أبو كبير" لإجراء تشريح شامل قبل تسليمه للدفن، بهدف توثيق ظروف وملابسات استشهاد مؤمن وحفظ الأدلة لاستخدامها مستقبلًا. كما سيتقدّم باستئناف على قرار عدم فتح تحقيق جنائي في ملابسات القتل، مؤكدًا أن استمرار احتجاز الجثمان لمدة تقارب شهرين ونصف دون أي مُبرر، قبل اتخاذ قرار الإفراج عنه، يشكل بحد ذاته مؤشرًا يستوجب فتح تحقيق جنائي مستقل لاسترداد حقه وحق العائلة ".

كما جاء في بيان مركز عدالية:" كان الجيش الإسرائيلي قد احتجز جثمان الشهيد مؤمن أبو رياش منذ مقتله برصاص جنوده في منطقة قلقيلية بتاريخ 7 كانون الأول 2025، حين كان يجلس برفقة أصدقائه في منطقة مفتوحة. وبررت السلطات ذلك بضرورة فحص إمكانية الاحتفاظ بالجثمان لأغراض تتعلق بملف الأسرى والمفقودين ضمن سياسات احتجاز الجثامين، كما أعلنت عدم فتح تحقيق جنائي في ظروف مقتله ورفضت إجراء تشريح للجثمان. وخلال المداولات القضائية التي عُقدت بتاريخ 05.02.2026، تعرضت الدولة لانتقادات حادة بسبب استمرار احتجاز الجثمان دون مبرر قانوني واضح وتأخير تسليمه للعائلة. وفي تحديث قُدم للمحكمة خلال الساعات المُتأخرة من مساء 18.02.2026، أعلنت الجهات الرسمية أنها قررت إعادة الجثمان، وأن الجهات العسكرية ستعمل على الإفراج عنه بالتنسيق مع العائلة خلال الأيام القريبة، معتبرةً أن الالتماس قد ( استنفد غايته) ".

المحامية هديل أبو صالح: "ردود الدولة غير منطقية"
وفي تعقيبها، قالت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة : "ردود الدولة غير منطقية، فكيف ممكن أن تحتجز جثمان لمدة شهرين ونصف من دون أن تثبت شيء عليه ومن ثم تقرر أنها لا تريد أن تفتح بتحقيق جنائي. ومع ذلك نحن راضين بتسلمنا قرار بتحرير جثة مؤمن، مع أنه للأسف، تضطرنا السلطات في كل مرة إلى اللجوء للمحاكم من أجل تحرير الجثامين، ثم تعود وتتراجع عن قراراتها وفوق كل ذلك تطالب بشطب التماساتنا. الإعلان عن التراجع في قضية جثمان الشهيد مؤمن هو بداية مسار يجب استكماله لضمان الحقوق الدستورية للعائلة ولعشرات العائلات الثكلى. تراجع السلطات خطوة أساسية وضرورية لإنهاء الانتهاك الجسيم لحقوق العائلة وكرامتها، فوق ما تكبدته من ألم فقدان ابنها. سنواصل متابعة الإجراءات حتى تسليم الجثمان فعليًا، وضمان احترام حقوق العائلة كاملة، بما يشمل حقها في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة."

وأشار مركز عدالة الى "ان مؤمن أبو رياش هو فلسطيني من مدينة الرملة ويحمل المواطنة الإسرائيلية. قُتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بتاريخ 07.12.2025 في منطقة قلقيلية أثناء جلوسه مع أصدقائه لتناول الطعام، وذلك وفقًا لشهادات ميدانية ومصادر صحافية. كما أُصيب شاب آخر كان برفقته وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، فيما اعتقل شخص ثالث كان معهم في المكان قبل الإفراج عنه بعد التحقيق، و منذ مقتله، احتجزت السلطات العسكرية جثمان أبو رياش وامتنعت عن إجراء تشريح أو تقديم تفسير قانوني واضح للأساس الذي يستند إليه هذا الاحتجاز، وذلك رغم المراسلات المتكررة من العائلة ومحاميها منذ 09.12.2025. واكتفت الجهات الرسمية بردود عامة تفيد بأن "الموضوع قيد الفحص"، في وقت حُرمت فيه العائلة من حقها في معرفة الحقيقة ودفن ابنها وفق معتقداتها الدينية. وفي 18.01.2026، قدّم مركز عدالة التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا باسم العائلة، طالب فيه بإجراء تشريح فوري للجثمان بحضور طبيب من طرفها وتسليمه فورًا لدفنه. وفي أعقاب تقديم الالتماس، حددت المحكمة جلسة للنظر فيه بتاريخ 05.02.2026، وألزمت الدولة بتقديم ردها قبل موعد الجلسة".

وجاء في بيان عدالة أيضا:" خلال الجلسة، وبّخت المحكمة العليا الدولة في أعقاب المرافعة التي قدّمتها المحامية هديل أبو صالح، والتي شددت فيها على عدم قانونية عدم إجراء أي تحقيق جنائي فعال واستمرار احتجاز الجثمان دون سند قانوني واضح. وعليه، أكدت المحكمة وجاهة إدعاءات أبو صالح بشأن عدم وجود أي أدلة تبرر الاحتجاز أو تصنيف المرحوم بأي صفة أمنية، مؤكدةً أن غياب التشريح والتحقيق يقوضان إمكانية الوصول إلى الحقيقة ".

مصدر الصورة لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا