أثار إخراج مجندات من بني براك، بعد اندلاع مواجهات مع شبان حريديم، عاصفة سياسية وإعلامية، في ظل تصاعد الدعوات داخل التيار الحريدي لرفض أوامر التجنيد وعدم الامتثال لها.

المواجهات اندلعت بعد دخول مجندات إلى المدينة في زيارة وُصفت بأنها لأغراض تواصل مع شاب مُرشح للخدمة العسكرية، قبل أن تتطور الأحداث سريعًا إلى احتكاكات في الشوارع، تخللها رشق واعتداءات وإلقاء قنابل صوت، بحسب توثيقات متداولة.

في أعقاب الحادثة، قال قائد لواء تل أبيب في الشرطة إن دخول المجندات لم يُنسق مسبقًا مع الشرطة، بينما أوضح الجيش أن الزيارة لم تكن تهدف إلى اعتقال فارّ من الخدمة، بل جاءت في إطار متابعة اعتيادية، مشيرًا إلى أن حالات مشابهة جرت في السابق دون أحداث استثنائية. وأكد الجيش أن الحادثة قيد الفحص واعتبرها غير اعتيادية.

رفض للتجنيد

على الأرض، عبّر عدد من سكان بني براك عن رفضهم القاطع للتجنيد. أحد السكان قال إن دخول مجندات إلى مدينة حريدية يُعد استفزازًا، مضيفًا أن أي محاولة لفرض أوامر تجنيد داخل المدينة ستُقابل بالرفض. طالب آخرون بمنح إعفاء كامل لطلاب المعاهد الدينية، معتبرين أن استمرار الاعتقالات والعقوبات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.

في المقابل، دان سياسيون حريديم أعمال الشغب، إلا أن خصومهم اتهموهم بتغذية أجواء الرفض عبر تصريحات سابقة ضد التجنيد. رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت قال إن ما جرى يعكس تفاقم ظاهرة التهرب من الخدمة، فيما رد رئيس حزب شاس أرييه درعي باتهامه بالتحريض وطالب بإبعاده عن المدينة.

تأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي والقضائي حول تجنيد الحريديم، بعد انتقادات قضائية للحكومة بسبب عدم تطبيق القانون القائم، وسط انقسام حاد داخل الائتلاف حول مشروع قانون إعفاء جديد.