رغم اعاقة الشرطة: قافلة احتجاجية ضد العنف والجريمة تصل القدس وتطالب نتنياهو بخطوات فورية

وصلت قافلة السيارات القطرية المناهضة للجريمة والعنف في المجتمع العربي، اليوم الأحد، إلى القدس للمشاركة في تظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة، في إطار تصعيد الاحتجاج على تفاقم الجريمة وغياب الأمن الشخصي في البلدات العربية.

وانطلقت القافلة صباحًا من مفرق شفاعمرو واتجهت جنوبًا عبر شارع الساحل وصولًا إلى القدس. وخلال الطريق، أوقفت الشرطة عددًا من المركبات، وأغلقت دراجات نارية تابعة لها الطريق أمام بعضها، فيما أفاد مشاركون بأن الشرطة حررت مخالفات سير بحقهم بحجة عرقلة حركة المرور وإغلاق محاور.

الشرطة حاولت منع التقدم

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جمال زحالقة إن الشرطة حاولت منع القافلة من التقدم، “لكننا واصلنا طريقنا إلى القدس للاحتجاج أمام مكاتب الحكومة”، معتبرًا أن الرسالة إلى رئيس الحكومة “واضحة” وتتمثل في ضرورة التحرك الفوري والعملي لمكافحة الجريمة والعنف.

بالتزامن مع وصول القافلة، وجّهت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالبت فيها باتخاذ خطوات عاجلة وحازمة لمواجهة تصاعد الجريمة في المجتمع العربي. وحملت الرسالة توقيع رئيس لجنة المتابعة د. جمال زحالقة ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، وأكدت أن الوضع الأمني الشخصي في البلدات العربية شهد تدهورًا حادًا في الفترة الأخيرة.

دولة داخل دولة

وجاء في الرسالة أن الجريمة المنظمة باتت “دولة داخل دولة”، تمسّ بالأمن الشخصي وبالتعليم وبعمل السلطات المحلية وبالاقتصاد. وأشارت إلى أن مصالح تجارية تُجبر على دفع إتاوات أو الإغلاق، وأن مواطنين يلجأون إلى قروض من السوق السوداء، فيما يتعرض رؤساء سلطات محلية وصحافيون وموظفو جمهور لتهديدات وابتزاز.

وطالبت الرسالة باتخاذ قرار حكومي ملزم لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتفكيك منظمات الجريمة بشكل منهجي، وجمع السلاح غير القانوني، وتجفيف مصادر التمويل، وتحسين أداء الشرطة، ومعالجة الجريمة الاقتصادية، وإعادة تأهيل السجناء، والاستثمار في معالجة جذور الظاهرة عبر التعليم والتشغيل والبنى التحتية الاجتماعية. كما دعت إلى تخصيص ميزانيات خاصة للسلطات المحلية العربية لأغراض الوقاية وإعادة التأهيل، مؤكدة أن الدولة ملزمة بحماية جميع مواطنيها دون تمييز.