أيمن عودة: ندعو لعصيان مدني سلمي وخطوات غير مسبوقة لنتجنب وقوع كارثة

دعا رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أيمن عودة، إلى التوجه نحو عصيان مدني سلمي واعتماد خطوات وصفها بـ"القاسية وغير المسبوقة"، من أجل وقف تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، محذرا من أن عدم استثمار الجاهزية الشعبية الحالية سيقود إلى كارثة حقيقية تتمثل في وصول عدد القتلى إلى نحو ألف شخص سنويا.

عودة: القتل قد يصل إلى ألف ضحية سنويا

وقال عودة، في مداخلة ضمن برنامج أول خبر على إذاعة الشمس، إن طرحه لا يأتي "جزافا أو اعتباطا"، بل يستند إلى قراءة موضوعية للواقع، مضيفا: "أنا متأكد تماما أنه إذا لم نستثمر هذه الهبة الشعبية وهذه الجاهزية الشعبية، فإن القتل سيصل إلى ألف إنسان في السنة الواحدة، وبعد ذلك أكثر من ذلك، وسنصبح مجتمعا خرابا بكل معنى الكلمة".

وأكد أن القضية المطروحة ليست سياسية أو أيديولوجية، بل تمسّ أبسط حقوق الإنسان، قائلا إن الحديث يدور حول "أولويات الحياة، أن يعيش الإنسان بأمان دون أن يكون مهددا في كل لحظة".

خطوات مدروسة لتجنب المساس بالمرضى والخدمات

وأوضح عودة أن العصيان المدني المقترح يجب أن يكون سلميا ومدروسا، ويترافق مع خطة واضحة لمواجهة ردود فعل الدولة والتحريض المتوقع، مشيرا إلى أن الإعلان عن مثل هذه الخطوات سيقابَل بإجراءات عقابية ومحاولات لتشويه التحركات، خاصة في ظل الأجواء الانتخابية.

وقال: "نحن نعرف تماما أنهم سيعتبروننا متمردين، وستبدأ العقوبات والتحريض واستغلال الموضوع انتخابيا، لكن رغم ذلك لا بد من التحرك، لأن حياة الإنسان أهم من كل الحسابات".

وأضاف أن التحركات لن تكون عشوائية أو تمسّ بالخدمات الإنسانية، مؤكدا أن هناك تفكيرا بالتنسيق مع جهات مثل نقابة الأطباء والهستدروت لضمان عدم تعريض المرضى للخطر، موضحا أن الهدف هو ممارسة ضغط حقيقي يهز الدولة ويجبرها على التعامل الجدي مع ملف الجريمة.

وتابع: "نحن لسنا مجانين، قلبنا على شعبنا وعلى المرضى العرب واليهود، لكن لا بد من خطوات تؤثر فعلا وتُظهر قوتنا ومواردنا الكبيرة".

ضغط اقتصادي لمواجهة التقاعس الرسمي واستنفاد كل أدوات الاحتجاج التقليدية

وأشار عودة إلى أن التشويش الاقتصادي المحتمل ليس موجها ضد الاقتصاد، بل يصب في مصلحة الدولة نفسها، موضحا أن الجريمة تكلف الخزينة مبالغ ضخمة من خلال التأمين الوطني، وتعويضات المصابين، وتراجع السياحة والاستثمار، وهروب المصالح التجارية من البلدات العربية.

وقال: "عندما نعلن عن أيام تشويش اقتصادي جدي، فنحن في الحقيقة ندافع عن الاقتصاد، لأن الجريمة تستنزف الدولة اقتصاديا قبل أي شيء".

وأكد عودة أن المجتمع العربي استنفد كل أدوات الاحتجاج التقليدية من مظاهرات ولقاءات مع رؤساء حكومات ووزراء، دون تحقيق تغيير حقيقي على الأرض، مشددا على أن الوقت حان للانتقال إلى أدوات ضغط أقوى. وأضاف: "صرخنا من أعماق قلوبنا، أغلقنا شوارع، جلسنا مع كل المسؤولين، وماذا كانت النتيجة؟ القتل مستمر ويتصاعد".

وشدد عودة على أن القضية تحظى بتفهم واسع حتى داخل المجتمع اليهودي عندما تُعرض بالأرقام والمعطيات، مؤكدا أن الجريمة في المجتمع العربي أعلى من أي دولة عربية من حيث الجرائم الجنائية، وأن ذلك يكشف فشل الشرطة الإسرائيلية بشكل واضح.

وأعلن أن الموضوع سيُطرح بقوة في اجتماع لجنة المتابعة القريب بهدف اتخاذ قرارات عملية تقود إلى تحركات واسعة ومنظمة لمواجهة هذه الظاهرة.