علّق المهندس أميّة حسين، من المجلس المحلي في دير حنا، لافتة على منزله تفيد بأنه مهدّد هو وأبناء عائلته. وقال في تصريحات لموقع بكرا إن الشرطة صنّفته ضمن درجة خطورة 6، ووفرت له حراسة مشددة في المنزل وعلى مدار الساعة.

وأوضح حسين أن القضية، وفق روايته، بدأت في نوفمبر 2025. قال إنه تلقّى رسالة رسمية داخل مكتبه تطالبه بالتنحي عن منصبه دون مبررات واضحة. وأضاف أنه عندما حاول فهم الأسباب اكتشف أنها، بحسب وصفه، “مبنية على كذب وتلفيق وتشويه سمعة دون أي أساس مهني”.

وقال إن خلفية الاستهداف تعود إلى تمسكه منذ بدء عمله في المجلس عام 2012 بتطبيق القانون والتعامل مع المواطنين على قدم المساواة، دون محاباة أو استثناءات. وأشار إلى أنه تعرّض لحملة تشويه، شملت اتهامه بتعطيل مشاريع ورفض المصادقة على خرائط تنظيمية، مؤكدًا أن قراراته استندت إلى اعتبارات هندسية وقانونية.

6 حوادث اطلاق للنار

وفيما يتعلق بالاعتداءات، قال حسين إن منزله تعرّض لإطلاق نار ست مرات. كما قال إن معدات ثقيلة تعود لعائلته أُحرقت، وقدّر قيمتها بما يقترب من نصف مليون شيكل، إضافة إلى أضرار جسيمة في المنزل، معتبرًا أن الهدف كان إجباره على التنحي.

وأكد حسين أنه يعرف الجهة التي تقف خلف التهديدات، من دون أن يكشف عنها. وقال إنه حاول حل الأزمة عبر وساطات اجتماعية ورؤساء مجالس وشخصيات معروفة في المجتمع العربي، لكن المحاولات لم تنجح بسبب الرفض والتعنت.

وعن عمل الشرطة، قال إنها وفرت له حماية بعد تصنيفه بدرجة خطورة عالية، مضيفًا أن مشتبهين أوقفوا لفترات ثم أُفرج عنهم. وأكد أنه لا يتدخل في عمل الشرطة، لكنه يعوّل أيضًا على وعي المجتمع المحلي.

وشدد حسين، في تصريحاته لموقع بكرا، على أن القضية بالنسبة له لم تعد مرتبطة بالوظيفة فقط، بل أصبحت مسألة مبدأ وكرامة مهنية. وقال إنه فكّر في ترك المنصب، لكنه اعتبر أن الاستجابة للتهديد “تثبت الخوف والإدعاءات”. وأضاف أنه دخل العمل لخدمة دير حنا لا من أجل المال، مشيرًا إلى أن إنجازاته في تطوير البلدة “واضحة لكل من يزورها”.